الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تطالب الوزارة الوصية بحل مشكل الدعم السنوي لخدمة دعم التمدرس.

في إطار تتبع أوضاع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج ضمن صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي تشرف عليه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة  مع التعاون الوطني ، باعتبارهما المسؤولين عن حكامة وتدبير خدمة دعم التمدرس،

وبالرغم من  الشكايات والملتمسات الموجهة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة  للإسراع  بمعالجة  تأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس، مما تسبب في حرمان 5 آلاف إطار ومختص وعون من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر ، وهي أطر تشرف على تربية وتكوين وتأهيل 20 ألف طفل  في وضعية إعاقة .
وتأسيسا على ما سبق  ، توصلت الجريدة بنسخة من بلاغ صحفي ،يفيد  تشكل لجنة تمثل  تكتل جمعوي وطني يضم  120  جمعية عاملة في مجال الإعاقة من مختلف جهات المغرب ، شركاء وزارة التضامن  والتعاون الوطني ، للقيام بالتواصل والحوار  مع السيدة وزيرة التضامن ، ورغم توجيه مراسلة في الموضوع لعقد لقاء عاجل،  وأمام رفض عقد أي لقاء للاستماع والحوار ، عبرت عن قلقها   وانشغالها لما آلت إليه أوضاع تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة   اليوم ، وذلك للمسوغات التالية :
على مستوى حكامة  وتدبير دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي :
-عدم إسراع  وزارة التضامن،  كقطاع مسؤول عن تنسيق سياسات وبرامج  قضايا الإعاقة  مع القطاعات المعنية ، للتدخل كقطاع تنسيقي لمعالجة  وضعية العجز المالي المسجل سنويا لخدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ؛ ذلك أن المبلغ المالي المرصود سنويا في الصندوق  لدعم التمدرس ومنذ 2019، والمقدر ب 167 مليون درهم ، لم يتغير ولم يعد  يوازي الارتفاع السنوي لتسجيلات الأطفال ، وهكذا انخفض متوسط الدعم  الشهري الفردي  لدعم تمدرس الطفل في وضعية إعاقة ، خلال 6 السنوات الماضية الأخيرة ، من 1100 درهم في الشهر للطفل الواحد   إلى 750 درهم ،  مما انعكس على جودة  الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة.
وقد تسبب هذا العجز المالي السنوي إلى  اضطرار  أغلب الجمعيات إلى  خفض أجور الأطر العاملة  أو الاستغناء عن بعض الأطر  من خلال حذف بعض  خدمات التكوين والدعم والتأهيل لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة  .
-انعدام التدبير  الرقمي  لتلقي ودراسة  ملفات طلبات الجمعيات   ل 20 ألف طفل و 5 ألف عامل اجتماعي  ، وهو ما تسبب في البطء الكبير والجهد المرهق ،  وهو ما لا ينسجم مع السياق الجديد للتدبير الرقمي
التفاعلي المبسط والسريع.
-عدم الشروع في  تبسيط   المساطر والإجراءات ذات الصلة بدعم التمدرس  طبقا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية .
-غياب التنسيق المحلي بين  التعاون الوطني ومصالح الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني أثر سلبا على نجاعة  وجودة تدبير دعم التمدرس .
بالنسبة للوضعية الاجتماعية للعاملين :
-يشتغل لتأمين  دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ما يقارب 05الف عامل اجتماعي ، 90%  منهم  لا يتوفرون على  الحماية الاجتماعية .
-كما أن التنصيص على تخصيص الدعم السنوي   لتغطية 11 شهرا من أصل 12 شهر في السنة، وعدم تغطية أجرة  العطلة السنوية، يعتبر انتهاكا لقانون الشغل، وإجراءً يُساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي للأطر ولا يضمن ديمومة الخدمة لفائدة الأطفال .
وعليه، نطالب الوزارة كقطاع تنسيقي مسؤول التدخل ل  :
1.ضمان توفير  السيولة المالية للسنتين الماليتين  2021  و 2020؛
2.الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود  لدعم التمدرس وجعله يواكب العدد السنوي  لتسجيلات  الأطفال  في وضعية إعاقة ،وهو عجز سنوي لا يمكن للجمعيات  تحمله كل سنة ؛
3.تخصيص نسبة من الدعم  المالي السنوي  ل:
نسبة 10% من الدعم السنوي لنفقات  التسيير  .
نسبة محددة لتأمين   التغطية الاجتماعية ل 5 ألف عامل اجتماعي
التنصيص على تغطية  12 شهرا عوض 11 شهرا .
4.مراجعة المساطر والإجراءات ، وذلك ب :
-إدراج  أعوان الخدمة وأطر التسيير  ضمن المستفيدين  من الدعم السنوي .
5.رقمنة عملية تلقي ومعالجة  طلبات الدعم للتخفيف من الوثائق الورقية من خلال حذف  كثرة النسخ وتصحيح الإمضاءات .
كما يخبر التكتل الجمعوي الوزارة، أن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة  والعاملين الاجتماعيين تزداد  تدهورا جراء التأخر في المعالجة ،  وأن الجمعيات غير مستعدة للمزيد من الانتظار .
وعليه نطلب بعد أسبوعين الشروع في صرف الدعم
كما نطلب إحداث لجنة تلاتية مكونة من : الوزارة ،التعاون الوطني ،و ممثلي تكتل الجمعيات للقيام  بمراجعة التدابير والشروط المسطرية  لدعم التمدرس .
وبعد عقد اجتماع تنسيقي للجمعيات المعنية يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ، نعلن للرأي العام ، أنه في حالة عدم التفاعل مع المطالب ، وفي إطار ما يخوله أحكام الدستور ومقتضيات القوانين الجاري بها العمل والتدابير المشروعة، سنعلن عن وقفة احتجاجية أمام الوزارة سيحدد تاريخها  لاحقا ، تعقبها   سلسلة تدابير تحدد لاحقا ، مع تحميل  وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المسؤولية الكاملة في عدم التفاعل مع مطالبنا وكذا تحميل الوزارة مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وسوء أوضاع الأطر العاملة.