مجلس العدوي يوصي بإنشاء وحدات مختصة لتدبير حركة السير بالبيضاء

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أن تدبير مواقف السيارات في إطار عقود التأجير أو الامتياز لا يتيح تحسين مرفق التنقلات الحضرية وتطويره.

كما كشف تحليل الوضعية المالية لشركات التنمية المحلية المسؤولة عن تدبير مواقف السيارات على مستوى مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أنها تواجه صعوبات مالية أثرت على قدراتها الإستثمارية، حيث ساهم، من بين أمور أخرى، تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بتثبيت السيارات التي لم يقم أصحابها بدفع واجبات التوقف، والتي لا تدخل ضمن صلاحيات شركات التدبير المفوض، في انخفاض أرقام معامالتها.

في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على مواكبة المدن من أجل إنشاء وحدات مختصة في تدبير حركة السير على الطرقات ومواقف السيارات، مع وضع إطار تنظيمي نموذجي خاص بهذه الوحدات.