أعطى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.
وأكد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، خلال اجتماع انعقد بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المعروض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس وضعية تموين الأسواق وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أنه تم أيضا بذل جهود، بتنسيق مع الفاعلين في القطاعات المعنية، بغية ضمان المراقبة والتتبع لتفادي أو مواجهة أي نقص في التموين يتم رصده على المستوى الوطني أو الترابي.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم وضعية تموين الأسواق، وتطور أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا التدابير المتخذة وتلك التي يتعين اتخاذها لضمان تموين كاف وسلس بالمنتجات الأساسية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، فضلا عن تعزيز الإجراءات الخاصة بتتبع ومراقبة وتنظيم الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وسيتبع هذا الاجتماع التنسيقي اجتماعات أخرى منتظمة ومتقاربة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على المستويين الوطني والترابي لتأمين تتبع الوضعية والتموين العادي للأسواق وتفادي أي نقص في المنتجات الأساسية، وكذا ضمان فعالية إجراءات المراقبة والتنظيم التي تتخذها السلطات العمومية واتخاذ جميع التدابير الإضافية اللازمة قصد توفير الشروط الكفيلة بضمان مرور شهر رمضان المبارك في أحسن الظروف.