نقابة مخاريق ترفض إحداث الشركات الجهوية لتوزيع الكهرباء والماء
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه “الواضح والقاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية”.
وأكدت النقابة تشبثها بالمكتب الوطني كمؤسسة “عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه”، ودعت الرأي العام الوطني، وكل الغيورين على القطاع والخدمة العمومية للوقوف ضد “هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه، الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”.
وشددت النقابة ذاتها على إيمانها الراسخ بأن الماء “حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص”، وتعهد بدخوله في كل الأشكال النضالية “حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.
ووجهت النقابة الأكبر في البلاد دعوتها لكل “الإطارات النقابية المعنية بالمشروع والمناضلة داخل الاتحاد المغربي للشغل للتنسيق لمواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق و مكتسبات العاملين به، ودعوته للإطارات النقابية القطاعية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة العصيبة التي يمر منها المكتب والتي قد تعصف به وبمصير العاملين به”.
