تخوض الطبقة العاملة في قطاعات الوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، والنقل واللوجستيك إضرابا عاما يوم 20 يونيو الجاري(2022)، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لملفها المطلبي.
وحسب بلاغ مشترك للكونفدرالية العامة للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل إلى هذا الإضراب يأتي احتجاجا على “تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة، القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف”.
وطالبت النقابات الحكومة “بوضع حد لهذا الوضع، من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتزامن هذا الإضراب مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981. وهي مناسبة لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم.
