المنصورية: الخبرة الحسابية برأت المتهمين ورغم ذلك لا يزالون معتقلين

لم تسفر الخبرة الحسابية التي خضعت لها مالية ودادية الحمد للسكن عن وجود أي اختلاس أو خصاص مالي، وأشار تقرير الخبير الذي حصل الجريدة على نسخة منه، إلى سلامة مالية الودادية بحسابيها البنكيين الخاص بالمنخرطين والخاص بالتسيير، كما أشار تقرير الخبرة الى أن أشغال المشروع السكني أبواب البحر قد وصلت الى 99 % من الإنجاز.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، قد أمر باجراء خبرة حسابية وتقنية على الودادية المعنية. الى ذلك ورغم صدور تقرير الخبير المذكور لا يزال رئيس الودادية وأمين مالها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقد رفضت المحكمة الابتدائية منحهما السراح المؤقت، مثلما سبق وأن رفض قاضي التحقيق بدوره منحهما السراح المؤقت.

من جهة اخرى فإن المنخرطين الذين تقدموا امام الضابطة القضائية بشكاياتهم عددهم فقط 3 منخرطين من أصل 180 منخرطا الذين تتوفر عليهم الودادية، وهؤلاء الثلاثة صرحوا للضابطة القضائية أنهم يتوفرون على توكيلات من 15 منخرطا ليكون مجموع المشتكين فقط 18 من بين 180.

إلى ذلك أثار صدور تقرير الخبرة ردة فعل قوية في صفوف المنخرطين غير المشتكين الذين احتجوا على الإبقاء على رئيس وداديتهم وأمين مالها رهن الاعتقال، مما يتسبب لهم في توقيف مشروعهم ويحرمهم من تملك شققهم الجاهزة نصف مشطبة حسب عقود الانخراط .

يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، أمر باعتقال رئيس وأمين مال ودادية الحمد للسكن يوم 23 غشت المنصرم واحالتهما على قاضي التحقيق الذي أبقى عليهما في حالة اعتقال وتابع ثلاثة من اعضاء مكتب الودادية قبل ان يعود ليأمر بعدم متابعة عضو وإسقاط تهمتين على باقي المتهمين لكن كل ذلك اتخذه قاضي التحقيق قبل إنهاء الخبير لخبرته وقبل ان يضعها بين يدي قاضي التحقيق.

وتواصل المحكمة الابتدائية النظر في الملف يوم الاثنين المقبل، حيث أمرت باستدعاء مصرحي المحضر ومعهم المشتكين كما قرر الاستماع الى المنخرطين غير المشتكين كشهود.

هذا وذكر عدد من المنخرطين غير المشتكين التقتهم الجريدة، أن محاولات رأب الصدع مع المنخرطين الثلاثة أو الثمانية عشر لم تسفر عن نتيجة، خاصة وأن الفريق المشتكي من المنخرطين باتت له مطالب مالية يريد تحصيلها والحصول عليها من وراء هذا النزاع، واصفة ذلك بما يشبه الابتزاز.

حيث لم يعد الحديث يدور عن مصلحة المشروع وعن المصلحة الجماعية للمنخرطين بل بات في شكل طلبات ذات طابع خفي تروم تحقيق مكاسب مالية شخصية مقابل التنازلات، وهو ما جعل الملف يصل الى النفق المسدود.

وفي انتظار ما سيؤول اليه ملف ودادية الحمد للسكن، فإن خلو تقرير الخبرة من اي شبهة خصاص مالي أو تبديد أو سوء تدبير يفرغ الملف من كل تهمة ويجعل الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال يسائل المحكمة ويسائل روح القانون ويمس مبدأ البراءة هي الأصل.