منحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء – سطات، مهلة للمدير الجهوي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية حتى يتعرف عن كثب و يلم بالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالجهة،حسب ما جاء في بيانها الجهوي ، ف النقابة تعتقد أن هذه المهلة قد فُهِمت خطأً، و يتجلى ذلك في غياب حوار اجتماعي مسؤول و تغييب المقاربة التشاركية في التعامل مع المشاكل الجهوية للقطاع في خرق سافر للفصلين 8 و 29 من دستور المملكة من طرف المدير الجهوي الذي مضى على تعيينه ما يزيد عن السنة.
و على إثر ذلك فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء – سطات، تتساءل عن خلفيات و دوافع سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المدير الجهوي في التعامل مع مختلف المكونات النقابية على مستوى الجهة، و ذلك بعد التجاهل المقصود لطلبات اللقاء المستعجلة التي تقدمت بها النقابة المستقلة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الطبيبات و الأطباء بالجهة و ذكر البيان جل المشاكل المطروحة منها
- التعامل اللامسؤول و المخل بكرامة الأطباء داخل المديرية الجهوية.
– استفحال ظاهرة التعيينات المؤقتة للأطباء حديثي التخرج بالجهة، مما فتح الباب على مصراعيه للزبونية و المحسوبية، و شكل عقبة أمام انتقالات الأطباء من المناطق النائية.
– تكاثر حالات الانتقال بالجهة خارج الإطار القانوني للحركة الانتقالية.
– فرض سياسة الأقطاب الطبية في بعض التخصصات، دون مقاربة تشاركية لا مع النقابة المستقلة و لا مع الأطباء المعنيين.
– تسجيل عدة اختلالات في ما يخص التعويضات على مستوى الجهة، سواء بخصوص البرامج الصحية، الحراسة أو التعويضات عن المسؤولية بالنسبة للأطباء رؤساء المراكز الصحية.
– إسناد مناصب المسؤولية بالجهة و الأقاليم لعناصر تفتقد الأهلية لذلك.
و في الأخير، يهيب المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكافة الطبيبات و الأطباء على مستوى الجهة إلى رص الصفوف و الاستعداد للخطوات التصعيدية التي سيُعلَن عنها لتصحيح الوضع و رفع هذا الحيف.