الهيئة الوطنية للعدول تصدر بيانا شديد اللهجة بسبب المادة 8 من قانون المالية 2023.
توصلت الجريدة ببيان تصعيدي ، يؤكد أن المكتب التنفيذي عقد اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء 25|10|2022 للتداول في المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، المحال حاليا على البرلمان التي بمقتضاها تم إقصاء السادة والسيدات العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، و اضاف البيان انه بناء عليه قرر المكتب التنفيذي اتخاذ مجموعة من الاجراءات المتمثلة في الآتي:
– خوض إضراب وطني عن العمل أيام الخميس، الجمعة والسبت 27،28،29 اكتوبر2022.
-خوض إضراب وطني عن العمل خلال ايام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 2،3،4،5 نونبر2022 مع وقفتين، الأولى احتجاجية صباح يوم الجمعة 4|11|2022 أمام وزارة الاقتصاد والمالية من الساعة 10 إلى الساعة 12 زوالا، والثانية إشعارية مساء نفس اليوم أمام البرلمان من الساعة 15،00 إلى الساعة 17،00 مساء، تعقبهما ندوة صحفية بخصوص ذلك بمقر الهيئة الوطنية للعدول.
– الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 المشار إليها أعلاه.
واختتم المكتب التنفيذي بيانه بدعوة كافة السيدات والسادة العدول على الصعيد الوطني الإلتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي ووحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة.
