هل سيتم تفعيل تصريح وزير العدل بشأن الشكايات الكيدية
مازال تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بالبرلمان والمتعلق بانتشار ظاهرة الشكايات التي ترفعها جمعيات أو أشخاص بدعوى حماية المال العام ، يثير ردود فعل داخل الساحة الوطنية، وتطرح تساؤلات عدة من قبيل : هل ماقاله وهبي سيضع حدا لظاهرة الشكايات التي ترفع ،من طرف بعض الجمعيات أو حتى بعض الأشخاص بصفات مختلفة وأحيانا منتحلة، بدعوى حماية المال العام،لكن هي في عمقها شكايات كيدية وتصفية حسابات شخصية أو سياسية ،وماهو مصير الملفات الرائحة أمام المحاكم والتي رفعتها بعض الجمعيات بهدف سياسي وتصفية لحسابات سياسوية .
مصادر متتبعة لهذا الملف أكدت أن أول خطوة لتفعيل تصريح وزير العدل بالبرلمان، هي سحب كل الشكايات التي تحمل في طياتها نفحة سياسية أو تهدف لتصفية حسابات سياسية ووقف التحقيقات الجارية بخصوصها،لأنه من غير المقبول ضياع جهد كبير بالمحاكم ومصالح الشرطة القضائية للتحقيق في ملفات من هذا القبيل الهدف منها الإساءة للأشخاص تحت دريعة حماية المال العام،قبل أن تتحول هذه الشكايات إلى وسيلة للابتزاز والتحكم في الأشخاص والأحزاب ورسم الخرائط السياسية .
