فارس: السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات
أبو نضال
قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صبيحة اليوم، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إن السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون.
وأضاف فارس، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة العلمية، المنظمة على هامش حفل تكريم الأستاذ عبد الواحد الراضي حول موضوع:” دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، أن القضاء اليوم كما يقال، هو القانون في حالة حركة وحياة، وقد أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما كانت النصوص القانونية الملائمة، فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا، لأنها تتناهى باعتبار عددها والوقائع لا تتناهى من حيث دلالاتها فيبقى الملاذ إذا هو السلطة القضائية لتدبير هاته الوقائع اللامتناهية والاجتهاد الخلاق من أجل إيجاد حلول لها.
وهي بالتأكيد، يؤكد المتحدث، أمانة ومسؤولية شاقة مضنية، ” نرى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، حيث عمل قضاتها الأماجد على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة، تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن وضبط العلاقات التجارية وتخويلها المرونة والشفافية والفعالية اللازمة”.
وذكر منها على سبيل المثال، الحرص على عدم تبديد أموال الشركاء، وإقرار حماية الدائن المرتهن وضمان سلامة ومرونة الإجراءات المسطرية في مجال الأعمال وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات والسهر على ضمان احترام الأنظمة الداخلية للمقاولات واعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإجراء وضمان عدالة ضريبة من خلال تكريس المسطرة التواجهية عند فرض وتصحيح الضرائب وتخليق مجال التوثيق وتطهيره، وغيرها من المبادئ والقرارات المبدئية المنشورة بمختلف الإصدارات والكتب والندوات التي تشرف عليها وتنظمها محكمة النقض.
