لجنة المالية للغرفة الأطلسية الشمالية تطالب بمراجعة النظام الضريبي

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، انعقد يوم أمس الثلاثاء 22 مارس 2022 عن بعد ،عبر منصة Google meet، اجتماع لجنة المالية والشؤون الاقتصادية والجبايات لمدارسة تداعيات الأوضاع الدولية على قطاع الصيد البحري، وكذا بعض الإشكالات المتعلقة بالنظام الضريبي والجبائي، وسبل دعم القطاع الذي صمد في ظل جائحة كورونا، بفضل تضحيات رجال البحر، موفرا بذلك فرصا استثنائية للشغل ومزودا للأسواق المحلية بالأسماك.

وقد أجمعت اللجنة على ضرورة التدخل العاجل للحكومة من أجل التخفيف من آثار الزيادة المهولة في أسعار المحروقات، والتي تثقل كاهل المهنيين وتنعكس سلبا على أثمنة المنتجات البحرية الموجهة للمستهلك الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية.
كما عبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من النظام الضريبي والجبائي المعمول به في قطاع الصيد البحري والذي يعرف عدة اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يخص ارتفاع أثمنة آليات ومعدات الصيد، فقد طالبت اللجنة برفع ملتمس يقضي بخفض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى ٪ 10 في أفق المطالبة بالإعفاء الكلي وخاصة أن مهنيي الصيد البحري ليس بإمكانهم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.(TVA Récupérable).

ومن أجل تشجيع الاستثمار في قطاع الصيد البحري وفق النموذج التنموي الجديد، طالب أعضاء اللجنة برفع الضمانات البنكية المفروضة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ واستبدالها بضمانات بديلة مشجعة ومحفزة.

نشير أن اجتماع اللجنة خلص بعدد من التوصيات:
✓ دعم المحروقات عن طريق الدعم المباشر أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،
✓ مراجعة النظام الضريبي والجبائي المفروض على قطاع الصيد البحري،
✓ تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى ٪ 10 على آليات ومعدات الصيد في أفق الإعفاء الكلي،
✓ رفع الضمانات البنكية المفروضة من طرف المؤسسات المتدخلة في القطاع وتغييرها بضمانات بديلة.