الغرفة الأطلسية الشمالية “تشتكي” وضع البنية التحتية للموانئ
انعقد اجتماع لجنة البنيات التحتية والتسويق والتثمين، اليوم الأربعاء، بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، من أجل لمناقشة الإشكالات المطروحة على مستوى البنية التحتية بالموانئ ونقاط التفريغ التابعة لنفوذ الغرفة وكذا الاكراهات التي يعانيها المهنيون بخصوص تسويق وتثمين المنتجات البحرية.
الاجتماع الذي حضره جل أعضاء اللجنة بالإضافة إلى أعضاء آخرين من خارجها، أجمع المتدخلون فيه على أن نقاط التفريغ المهيأة أصبحت منصات خاصة بالتفريغ بمنتوج الأخطبوط أثناء مواسم صيد هذا الصنف من الأسماك، ما عدا ذلك تغلق أبوابها باقي فترات السنة.
وطالب المجتمعون الإدارة الوصية بالعمل بجد مع باقي المتدخلين، لتجاوز الأثر السلبي على برنامج تهيئة الساحل الذي جمد استثماراته في كثير من النقاط بفعل وضعية نقاط التفريغ الحالية.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة برمجة لقاءات عملية تضم الأطراف المتدخلة في هذه النقاط قصد السهر على تفعيلها بالشكل الذي يعود بالنفع على المهنيين العاملين داخل هذه النقاط.
كما طالب أعضاء اللجنة بتهييئ نقاط التفريغ التي تعرف نشاطا مهنيا مهما، وخصوصا تلك التي توجد داخل الشريط البحري الممتد من دار بوعزة إلى الكاب بدوزة، حيث تساءل ممثل المهنيين بدار بوعزة عن مآل المريسة في ظل التهيئة التي تعرفها المنطقة.
أما في العلاقة مع الموانئ التابعة لنفوذ الغرفة فقد سجل المهنيون ضيق الأحواض المائية بموانئ الصيد الأمر الذي يعقد عملية الإفراغ وكذا رسو المراكب داخل الموانئ، و طبيعة وحجم الأحواض المائية الحالية تحد من طموح المهنيين المشروع في الزيادة في حجم السفن والقوارب.
وفي الأخير سجل المتدخلون عدد ن الملاحظات اهمها:
– غياب التشوير بميناء الصيد بالجديدة.
– ضبابية موقف الوكالة الوطنية للموانئ بخصوص مستقبل تفعيل الميناء الجديد بالدار البيضاء.
– تجميد العمل بالورش البحري بميناء المحمدية بالرغم من مرور ثلاث سنوات على استكمال الأشغال به وجهوزيته.
– تعسف الوكالة الوطنية للموانئ بفرضها لضمانات بنكية على المهنيين.
أما بخصوص تسويق المنتجات البحرية، فقد سجل المتدخلون غياب خدمة المناولة لدى المكتب الوطني للصيد والذي يعتبر عاملا أساسيا في عدم تفعيل نقاط التفريغ المهيأة، اعتبارا لبعد مواقع الأسواق بهذه النقاط عن
