مآل السجل الاجتماعي الموحد موضوع سؤال كتابي في قبة البرلمان..
تعرف منظومة الدعم الاجتماعي تشتتا في البرامج وكثرة الصناديق والقطاعات والمؤسسات المتدخلة مما يؤثر على نجاعة هذه المنظومة لا من حيث التدبير ولا من حيث الاستهداف، الامر الذي يستدعي ترشيد المنظومة وتوحيد البرامج الموجهة للدعم الاجتماعي عبر خلق ألية مؤسساتية موحدة ومؤطرة بمعايير منصفة وفق السجل الاجتماعي الموحد.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد والزين سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يتسائل عن ” التدابير الحكومية المسطرة لتوحيد ومأسسة منظومة الدعم الاجتماعي، ما هي الإجراءات المتخذة للتسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد؟
وأضاف صاحب السؤال الموجه بإسم الفريق الحركي، ” ألا تفكر الحكومة في إطلاق صندوق تضامني لدعم الأسر المعوزة والفئات الاجتماعية المتضررة من جراء موجة الجفاف وغلاء الأسعار، وفي هذا الإطارنؤكد في الفريق الحركي استعدادنا للمساهمة في هذه المبادرة التضامنية الوطنية؟
كما تساءل و الزين عن” الخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة بغية الانتقال من سياسة الحد من الهشاشة الاجتماعية إلى سياسة تؤسس للتنمية الاجتماعيةالمستدامة؟
واختتم سؤاله النائب البرلماني عن الفريق الحركي عن “ماهي التدابير المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة المعوزة والهشة، وكيف يمكن دعم وتحصين الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان للمجتمع؟
