تقرير رسمي يرصد عدم تفعيل مبدأ الإستقلالية بجامعتين في الجهة..

كشف المجلس الأعلى للحسابات بأنه أنجز، خلال سنة 2020، مجموعة من المهمات المتعلّقة بـ”مراقبة التسيير في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، موضحا أن الأمر يتعلّق بـ”مراقبة تسيير جامعتي الحسن الأول بسطات، وشعيب الدكالي بالجديدة”.

وأكد المجلس في تقريره السنوي، الذي نشر أمس، أنه تم الوقوف على محدودية استقلالية الجامعة، حيث على المستوى البيداغوجي، تتدخل الوزارة في اعتماد مسالك التكوين وإحداث المؤسسات الجديدة، أما على المستوى المالي، فهناك اعتماد شبه كلي على إعانات الوزارة، بالإضافة إلى الدور المحدود لمجلس الجامعة في إعداد الميزانية، حيث أن هذه الإعانات تكون موجهة مسبقا لأغراض محددة لا يُسمح في بعض الأحيان لمجلس الجامعة بالتدخل فيها.

وأضاف التقرير أنه على “مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية، فقد بقيت استقلالية الجامعة محدودة، لعدم نقل الوزارة للموارد البشرية والممتلكات العقارية إلى ملكية الجامعات، كما تنص على ذلك المواد 17 و96 من القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي”.

ومن جانب آخر، فبالرغم من أن القانون 00.01، يشير إلى إمكانية التعاقد في مجالات معينة، فقد تبيّن عدم اعتماد آليات التعاقد بين الوزارة الوصية والجامعات كآلية للمساءلة وتقييم الأداء، باستثناء البرامج الخاصة.