الحكومة تتيح للجماعات المحلية إصدار “سندات دين”
أصبح متاحا للجماعات الترابية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وهو ما اعتبرته الحكومة نقلة نوعية تفتح الباب أمام تلك الجماعات لتنويع مصادر تمويل مشاريعها.
وهذا التوجه يفتح الباب أمام الجماعات المحلية من أجل إصدار سندات والاقتراض بهدف الحصول على تمويلات لمشاريعها، وعدم الارتهان للمصادر التي يتيحها صندوق التجهيز الجماعي مثلا.
وقد صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية.
تنص مشاريع المراسيم، التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بين يدي مجلس الحكومة، على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
