أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عوني سلطة محلية يعملان بالملحقة الإدارية النسيم، التابعة لنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء؛
وذلك على خلفية اتهامهما بإنجاز بعض الوثائق لفائدة برلماني حزب الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات، الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.
كما أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من شأنها أن تسقط مزيدا من الرؤوس التي يحتمل أن تكون متورطة في عمليات تزوير الوثائق التي تمكن من خلالها البرلماني المذكور من اختلاس مبالغ مالية كبيرة.
المصدر: “جريدة العلم”