مكتب “اندلوسيا بيتش” بالمنصورية: “المشاكل المالية سببها المنخرطين”

على إثر الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها بعض المنخرطات والمنخرطين بدعوى عدم فتح باب الحوار معهم وعدم تقديم الحساب لهم أفاد بلاغ توضيحي للمكتب المسير للودادية السكنية “اندلوسيا بيتش” بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، ان هذا الأخير وإيمانا منه بأن الحوار والحوار البناء والجاد هو الوسيلة الحضارية لحلحلة جميع الإشكالات التي تعيق الوصول للتسليم النهائي للمشروع السكني الذي يضم 744 شقة، وسيرا على هذا المبدأ أجرى المكتب المسير في شخص رئيسه وأعضائه يفيد البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه عددا من اللقاءات التواصلية الرسمية ناهيك عن اللقاءات الهامشية، حيث قدم الرئيس لائحة المتعثرين ووضع ملفات المنخرطات والمنخرطين رهن الاشارة للإطلاع عليها وعلى أداءاتهم بشكل مفصل.
أما فيما يخص الجانب المالي أفاد البلاغ أنه خلال كل لقاء تواصلي يقدم رئيس الودادية أسباب المعيقات المالية والتي حصرها في عدم وفاء عدد كبير من المنخرطات والمنخرطين بالتزاماتهم المالية اتجاه الودادية، موضحا أن طبيعة السكن التضامني تفرض استيفاء العدد الكلي للمنخرطين بالمشروع والبالغ عددهم 744 منخرط وأدائهم جميع مساهماتهم المالية التي تحدد بشكل نهائي انتهاء الأشغال الكلية للمشروع.
ومع استحالة استقطاب منخرطات ومنخرطين جدد بفعل السمعة السيئة التي أصبحت تضفيها بعض الأفعال المقصودة على المشروع والتي أضرت بالمصالح المشتركة لعموم المنخرطات والمنخرطين.
أما فيما يخص تقدم الأشغال يفيد البلاغ فانه و كما كان متفقا عليه في جميع اللقاءات التواصلية تم إعطاء الأولوية للشطر الأول الذي يعتبر قاعدة المشروع، وهو الأمر الذي يتم تنفيذه بخطى حتيتة على أن يتم الانتهاء الكامل من جميع الأشغال الخارجية قبل حلول شهر يونيو مع الاشارة يضيف البلاغ أن أكثر من 50 في المائة من منخرطات ومنخرطي شقق الشطر 2 و3 و4 انخرطوا فعليا في عملية التشطيب، كما أن أشغال التجهيز في طور الانجاز بهذه الأشطر كذلك.
وفيما يتعلق بالجمع العام فإن المكتب المسير لم يذخر جهدا في مطالبة السلطة الوصية بعقد الجمع العام، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض بعلة حالة الطوارئ الصحية التي لا تزال البلاد تحت تأثيرها، وبالتالي فإن المكتب المسير يتعهد وفق القانون الأساسي بتقديم التقريرين المالي والأدبي للمناقشة والتصويت أمام الجمع العام الذي يعتبر سيد نفسه.
ولا يفوت المكتب المسير حسب البلاغ ذاته أن يذكر عموم المنخرطات والمنخرطين أن التكلفة التقديرية للمشروع تبقى إلى الآن هي الأقل مقارنة بالمشاريع المتواجدة بمنطقة المنصورية والمناطق السياحية، كما حرص المكتب المسير على الالتزام بالتمويل الذاتي للمشروع من أموال المنخرطين دون اللجوء إلى القروض البنكية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم وتبخر المشروع.
واستغرب المكتب المسير في البلاغ لجوء من يؤطرون الوقفات الاحتجاجية الى الاستعانة بمنخرطي وداديات أخرى وعمال بعض الشركات المفلسة الذين لا تربطهم أية علاقة بمشروع أندلسيا بيتش.
وتجدر الاشارة يضيف البلاغ أن الهدف الوحيد لبعض المحرضين هو استرجاع مبالغهم المالية ضدا على القانون الأساسي للودادية، مع العلم أن الاستجابة لطلبهم سيؤثر لا محالة على السير العادي للمشروع كما أن بعض الأفراد أصبحت نواهم ظاهرة للعيان بعدما صرحوا ما مرة أنهم لا مانع لديهم من إفشال المشروع والزج به في المحاكم.
وأكد المكتب المسير في ختام البلاغ أن باب الحوار يبقى مفتوحا في وجه جميع المنخرطات والمنخرطين الجادين والذين يؤكدون في كل مناسبة حرصهم على إنجاح المشروع وتسلم شققهم.