مختصون: يجب إحداث شرطة قضائية لوقف العنف ضد النساء

طالب متدخلون في ندوة نظمها في يوم دراسة نظمه فريق التجمع الوطني بمجلس النواب، بإحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف ضد النساء، وإحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار وفي وضعية صعبة.

و دعا مشاركون في هذا اليوم الدراسيالي خصص لقراءة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” بعد 3 سنوات من تنزيله، إلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وإنشاء مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.

كما أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف، بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي.

وأكدوا الحاجة إلى ملاءمة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية، مع ضمان تفعيل الأمازيغية في المحاكم والإدارات.