حصيلة النهوض بثقافة حقوق الإنسان بجهة البيضاء سطات

انصبت أشغال الدورة العادية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات، المنعقدة أمس السبت في نسختها الثالثة، حول حصيلة الأنشطة ما بين الدورتين الثانية والثالثة، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الحمائي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وكذا تتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج.

فبخصوص محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، تمت الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة المكلفة تلقت منذ شهر أبريل الماضي حتى الآن 150 شكاية تم تدبيرها ومعالجتها وتوجيهها ، في إطار عملية الرصد والإحالة والوساطة وفقا للاختصاصات المخولة لها.

وفي هذا الشأن، عملت اللجنة على تكثيف زياراتها الميدانية لمختلف مؤسسات الحرمان من الحرية، خاصة السجون ومراكز الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ملاحظة شروط المحاكمة العادلة لبعض الملفات ورصدها بعض الوقفات الاحتجاجية.

وفيما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، تمكنت اللجنة الدائمة المكلفة من تنفيذ جزء مهم من برنامج عملها ،خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنظم خلال الشهر المقبل آخر الأنشطة المسطرة في إطار برنامج عمل 2021 الذي يهدف إلى التربية على المواطنة وتأسيس أنديتها ومواكبتها بالمؤسسات التعليمية على مستوى الجهة.

كما ستواصل اللجنة الدائمة عملها من أجل تنفيذ الجزء المتعلق بالشراكة مع الجامعات (جامعة الحسن الأول وجامعة الحسن الثاني وجامعة شعيب الدكالي) ، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في مشروع التقرير الموضوعاتي المتعلق بحقوق الإنسان في المقاولة.

أما بخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فقد واصلت اللجنة الدائمة المكلفة بفعلية حقوق الإنسان اشتغالها على المحاور التي تم تحديدها في خطة عملها، والتي تهم ثلاثة مواضيع مهمة هي “الصحة وحقوق الإنسان”، و”البيئة والتنمية المستدامة”، و”الحماية القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف”.

وتطرقت المداخلات أيضا لأهم النقط المرتقب معالجتها في خطة العمل المقبلة برسم سنة 2022 ، إلى جانب عرض عينة من مشاريع التقارير الموضوعاتية التي تم تبنيها على مستوى اللجان الدائمة التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان في أفق ضمان استمرارية فعاليتها خلال السنة القادمة.

وذكر بأن المجلس رفع خلال هذه الولاية الانتدابية وكذا من خلال خطته الاستراتيجية 2022-2024 ، شعار فعلية حقوق الإنسان رغبة في الاشتغال عليه بمعية كافة اللجان الجهوية، متطرقا إلى ماهية هذا المؤشر الوطني ومضامينه مع التركيز بالأساس على الحق في الصحة والتعليم.