أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، على أن “لحظة المصادقة على قوانين المالية هي لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات، لحظة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين و هي ترجمة لأمال وتطلعات المواطنين في سياسات عمومية فعالة وبرامج حكومية واقعية “.
وقال غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022،”أن المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية مُتفردة تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع الثامن من شتنبر ، وما تلاه من تحولات سياسية عميقة مست جوهر التنوع والتعددية السياسية “.
وبخصوص الانتخابات الأخيرة، أكد غياث على أن” الانتخابات أبانت صدقا وليسا قولا ، عن صلابة مؤسسات الدولة في ظل الأوقات الصعبة خصوصا الإدارات العمومية التي أشرفت على العملية الانتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت من يوم الاقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية في النظام السياسي للبلاد وفي مؤسساته المنتخبة “.
كما أكد غياث، أن ” فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل السندُ المُبين والناصِح الأمين والداعم المكِين للتجربة الحكومية الحالية” وأعتبر أن “البرنامج الحكومي الحالي ، برنامج طموح و معقلن نابع من إستشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية ” .
واستطرد غيات قائلا في كلمته “أنه لابد أن نتسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو ،لا كما هو موجود في مُخيلة البعض”.