تشهد مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا بخصوص عمدة الدار البيضاء المنتخبة، بشأن الجمع بين المسؤولية الحكومية في الحكومة الجديدة، وورئاسة مجلس العاصمة الاقتصادية.
هذا “الجدل الفايسبوكي” هو في حاجة إلى منطق قانوني يكون الفيصل ويحدد مكامن الصواب، من أجل المساهمة في تبصير بعض الأراء بهدف عدم الدخول في فتاوي “فايسبوكية” بعيد كل البعد عن روح القانون.
ونستحضر هنا تصريح عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أكد “أنه لا يوجد نص قانوني يمنع الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة ترابية”.
وأضاف أدمينو في تصريح لناة “سكاي نيوز”، أن النقاش حول هذا الموضوع أثير في العام 2013، حين تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان ينص على منع الجمع بين منصب حكومي ورئاسة جماعة ترابية، لكن المؤسسة التشريعية رفضت المصادقة على النص.
ويشير عبد الحفيظ أدمينو إلى أن “التنافي” بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة وأيضا بالعضوية في البرلمان والحكومة.
بل إعتبر أن دعوات الإستقالة التي توجه حاليا لمجموعة من الوزراء من أجل ترك مناصبهم في تدبير الشأن المحلي، لا تستند إلى نص قانوني.