عشية الانتخابات..نقابيون يذكرون “حكومة البيجيدي” بملف “سامير”
انتقدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المكتب النقابي الموحد لشركة “لاسامير” حكومة العثماني المنتهية ولايتها، في ما وصفته بـ ” تهربها من مسؤوليتها في قضية شركة “سامير”.
وأكدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن وزير الطاقة والمعادن قام بـ “التشويش على محاولات الإنقاذ والتراجع عن مشروع التخزين عبر المكتب الوطني الهيدروكربونات، وتفويت الفرص المتاحة آنذاك، ورفض التعاون مع المبادرة التشريعية للجبهة الوطنية في تفويت الأصول لحساب الدولة وتنظيم أسعار المحروقات”.
وحمل “الكدشيون” في بلاغ لهم مسؤولية “تعثر المحاولات والإجراءات الرامية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من 6 سنوات والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية” للحكومة، وما ترتب عنه من ” تراكم من خسائر وتداعيات سلبية على حقوق المأجورين ومدينة المحمدية وعموم الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي” .
وأضاف البلاغ ذاته، ان “الإفلاس والإسقاط في التصفية القضائية مسؤولية يتحملها لوحدهم المسيرون السابقون لشركة “سامير” في مجلس الإدارة والإدارة العامة وخدامها المغاربة والأجانب، وبأن الإنقاذ من الإغلاق والتفكيك يبقى من المسؤولية الخاصة للدولة المغربية بحكم واجب حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالموضوع في الداخل والخارج ولاسيما في ضمان الشغل والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع”
وطالبت النقابة في ذات البلاغ، “المطالبة لكل السلطات المعنية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء للانتباه للوضع المزري لأصول الشركة وللواقع المادي والاجتماعي المقلق للمأجورين”، داعيا إلى “الاستعجال لاستئناف الإنتاج عبر التفويت للدولة المغربية بصفتها الدائن الكبير أو صيانة وتأهيل الشركة وتشغيلها من خلال الإمكانيات الذاتية بشراكة مع الدائنين الكبار أو التجاوب مع العروض في التسيير الحر، في أفق توفير الشروط المواتية للتفويت للشركة المنتجة وليس المتوقفة عن الإنتاج”.
