قالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة إن الحكومة تسابق الزمن، من خلال وزارة الداخلية، وتهرول في كل الاتجاهات لتدارك الوقت الضائع لتنزيل اتفاقية 26 شتنبر 2014 القاضية بتفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط الدارالبيضاء إلى شركة التدبير المفوض، وكذا لإعادة هيكلة خدمة ومصالح توزيع الكهرباء على مجموع التراب الوطني.
وأوضحت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بيان توصلت به “كازاوي” إن ملفا بهذا الحجم وبهذه الحساسية وتداعياته الأكيدة على المواطنين وعلى العاملين بالمكتب الوطني للكهرباء، يتطلب نقاشا مجتمعيا، ويستدعي لزوما المرور عبر الشركاء الاجتماعيين، وذلك حماية للقدرة الشرائية وصونا للحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين كحد أدنى، وهو ما بحت حناجرنا بالمطالبة به من خلال الكم الهائل من المراسلات والبلاغات، والمذكرة التي رفعناها إلى رئيس الحكومة، والإضرابات الوطنية والجهوية، والاحتجاجات القوية التي نظمنا، والاجتماعات التي جمعتنا بالمسؤولين في كل الوزارات والمؤسسات المعنية في 2015، والتي عبرنا خلالها عن رأينا مدعما بخارطة طريق عملية للخروج من هذه الوضعية، والتي تم تحيينها وتسليمها للسيد المدير العام ما يقارب السنة.
كل ذلك لم يفلح، حسب الجامعة، في إقناع الحكومة بفتح حوار جدي حول الملف الاجتماعي كمدخل لا محيد عنه في مباشرة أي نقاش حول إعادة هيكلة القطاع. بل لازالت الحكومة تصر على عنادها وتمعن في تجاهلها للشركاء الاجتماعيين، وتنهج سياسة فرض الأمر الواقع، يقودها في ذلك حنينها لممارسات عتيقة بائدة.
لكل ما سبق، نبه عمال الطاقة
كل المتدخلين من مدير عام ووزارات الطاقة والداخلية والمالية إلى خطورة هذا المنحى السلبي المعاكس للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ويجافي روح الخطب الملكية في تبني المقاربة التشاركية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية، وهو ما بات يشكل تهديدا وشيكا للسلم الاجتماعي؛
ودعا هؤلاء كافة الأطر والمستخدمين نشيطين ومتقاعدين إلى الحيطة والحذر، ورفع درجة الأهبة والاستعداد للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد حقوقنا ومكتسباتنا المهنية والاجتماعية التي لا تقبل وصاية ولا تضمنها عبارات المجاملة والتطمين.
