مجلس جهة الدارالبيضاء يساهم في تقليص الخصاص الاجتماعي

تشكل المسألة الاجتماعية هاجسا حقيقيا لدى مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى وتشغل مساحة مهمة من الانشغالات الأساسية له باعتباره قطاع حيوي يساهم في التنمية المستدامة وورش مواز للإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب. ونظرا للأهمية التي يضطلع بها هذا القطاع التي تتشكل عليه التنمية في شتى أبعادها وتجلياتها فقد اعتبره المجلس احد المحاور الاستراتيجية التي يراهن عليها لتحقيق إقلاع اجتماعي منشود وذي اثر ايجابي على المواطنين من خلال انخراطه في مجموعة من اتفاقيات الشراكة يلتزم فيها هذا الأخير بتسخير جميع طاقاته البشرية والمالية لإنشاء مؤسسات ومراكز ودعم المبادرات الاجتماعية على صعيد الجهة في أفق إعطاءه دفعة جديدة للملف الاجتماعي .

وقد أثمرت هذه المقاربة التي انتهجها المجلس والقائمة على جملة من الآليات المبتكرة والناجعة عن برمجة 82 مشروعا متكاملا ومندمجا همت الميادين الاجتماعية والرياضية والصحية.وهو مؤشر بارز على نجاعة هذه المقاربة في التعاطي مع المسألة الاجتماعية في أفق بلورة مقاربة ترابية متكافئة تتوخى الأهداف المشتركة.

مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى كان له دور فعال وحيوي في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للدولة في المجال الاجتماعي عبر تسهيل الشراكة مع مختلف الفاعلين لتلبية الحاجيات العاجلة والملحة،حيث انخرط إلى جانب هذه الفعاليات التي تتقاسم معه هدف تعزيز المشهد الاجتماعي بالجهة في خلق وتطوير مجموعة من المراكز الاجتماعية والنوادي النسوية كبناء مركز اجتماعي تربوي بمقاطعة الحي الحسني وتهيئة وإصلاح مركب عبدالسلام بناني للفتيات وانجاز وتسيير مركز لإعادة إدماج الفتيات في وضعية صعبة،بالإضافة إلى تنظيم مواسم تخييمية مفتوحة بالأساس في وجه الأطفال المنحدرين من الفئات المعوزة وكذلك إسهامه الفعلي في تدبير البرامج الاجتماعية ومشاريع القرب بشكل منصف لجميع شرائح السكان و دعمه لجمعيات المجتمع المدني في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتباره شريك حقيقي في بناء نموذج تنموي هادف ذي إبعاد تخدم القضايا المجتمعية.

وهو ما يجسد الحضور القوي والايجابي للمجلس على مستوى صياغة سياسة اجتماعية حقيقية تخضع للشروط الموضوعية من اجل بلوغ فلسفة اجتماعية يكون محورها الإنسان.