خزينة الدولة تفقد 20٪ من معدل تحصيلها جراء التحايل الضريبي

كشف تقرير دولي حول «العدالة الضريبية سنة 2020 في ظل جائحة كورونا» أن المغرب يتكبد خسارة سنوية تفوق 521 مليون دولار، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 452 مليون دولار جراء التحايل الضريبي للشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها، وهو ما يمثل 20.23 في المئة من معدل التحصيل الضريبي المفروض.
وأفاد التقرير أن حجم الثروة التي يملكها المغاربة خارج المملكة يفوق 3.7 ملايير دولار، وهو ما يمثل 3.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويقدر حجم المبالغ الضريبية التي تضيع على الخزينة العامة للمملكة من هذه الثروة المهربة في الخارج، ب69.9 مليون دولار.
واعتبر التقرير أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب، تعد أبرز مواطن الهشاشة التي تستغل في التملص الضريبي، حيث يصل مؤشر الهشاشة الضريبية في هذا الجانب 62 نقطة، في حين أن مؤشر الهشاشة في المنطقة يبلغ 58 نقطة، علما بأن هذا الأخير يعد هو الآخر مرتفعا بالمقارنة مع المؤشر الدولي.
ومع ذلك، فقد صنف التقرير المغرب ضمن البلدان «المتوسطة» من حيث التملص الضريبي، حيث تعد حالات التهرب الضريبي أقل حدة مع مجموعة من البلدان الأفريقية، بفضل كفاءة نظام مراقبة التصريح الضريبي، ومع ذلك، فإن هذا التقرير يحذر من استفحال الظاهرة بين شركات القطاع الخاص.