قدم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للدراسة والمصادقة مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، جاء ذلك في المجلس الحكومي المنعقد زوال يومه الخميس، و تأتي الخطوة المذكورة في إطار تفعيل رغبة المملكة المغربية في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية، والذي يهدف بحسب مرسوم القانون إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.