مازالت الأشغال العشوائية مستمرة بمستوصف لمكانسة بمقاطعة عين الشق ، وهو المستوصف الذي تم الاستيلاء عليه وتحويله إلى مقر جمعية ومركز للحملة الانتخابية لأحد الأشخاص النافذين.
والمثير للانتباه أن هذه الأشغال غير القانونية يرافقها صمت رهيب ومريب للسلطات المحليةوالمنتخبة بعمالة مقاطعة عين الشق ، فلا رئيس المقاطعة أوفد الشرطة الإدارية وشرطة البناء للوقوف على هذا البناء العشوائي ، ولا السلطات المحلية ممثلة في قائد المنطقة تحركت لهدم بناء عشوائي وغير قانوني ، بل يتم في منطقة خضراء يمنع فيها البناء،بل لم نسمع أن العامل أمر بفتح تحقيق في الموضوع مما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟!!
إنهم ينتظرون حصول صاحب البناء العشوائي على رخصة البناء وبعده سيقومون بعملية تفتيش في الوقت المناسب ليخرجوا بتقرير أن الوضعية القانونية للبناية صحيحة.