ودادية سكنية تستنكر التشهير بأعضائها وتتشبث ببرائتهم وتعرض صورا كأدلة

قال بيان صادر عن ودادية البكارية إقامة الرمال الذهبية ان اعضاء مكتبها استغربوا للحملة الاعلامية التي تهدف المس بشرفهم وببراءتهم وتهدف الى التشهير بهم ، في مخالفة صريحة لقانون الصحافة مهددين بمقاضاة كل من يحاول التحرش بمشروعهم السكني التضامني الذي قطع نسبة إنجاز تقارب 99% بجماعة المنصورية قرب الطريق السيار المتاخم للحدود مع مدينة المحمدية وتنشر الودادية صور المشروع لتتضح الرؤية .
وعدد بيان الودادية ثغرات ما وصفها ب” الهجمة الشرسة” التي يقودها بعض “الحاقدين” من خلال:

1\ لم يتقيد كاتب المقال بما جاء في قرار إحالة قاضي التحقيق، بل إن كاتب المقال استغل قرار الإحالة ليزيد من عنده معطيات خطيرة بلا أساس قانوني، علما أن قرار الإحالة ليس حكما نهائيا، فكاتب المقال لم يشر إلى أن افتحاص الحسابات البنكية لأعضاء مكتب الودادية وزوجاتهم كان سلبيا ولم يتم ضبط أي تحويل مالي، بل إن غالبية الأعضاء وزوجاتهم لا يملكون حتى حسابات بنكية.
2\ ذكر كاتب المقال أن التحقيقات القضائية قادت إلى نفض الغبار عن جميع المشاريع المرتبطة بودادية البكارية ، والحقيقة أن للودادية المذكورة مشروع واحد هو موضوع النزاع، وليس لها أي مشاريع أخرى وهذه الإشارة لا وجود لها في قرار الإحالة أصلا، ونستغرب من أين أتى بها كاتب المقال.
3\أصدر كاتب المقال حكمه المسبق على المتهمين حيث قال” وأوضحت الوثائق تورط المتهمين بخصوص الاتهامات”، دون أن يبرز هذه الوثائق، ودون أن ينتظر حكم المحكمة، وفي مس خطير بقرينة البراءة المنصوص عليها قانونا ودستوريا.
4\ أقحم كاتب المقال عدد من الأشخاص لا وجود لهم في صك المتابعة، ومنهم “موثق” و”موظف جماعي سابق تقني بالجماعة” وهؤلاء لا وجود لهم في قرار الإحالة ولم تقع اي مواجهة لهم اي أحد من المتهمين، وهم ليسوا طرفا في القضية، وكانت غاية كاتب المقال هو النفخ في الخبر ومنحه إثارة مجانية مخالفة لرسالة العمل الصحفي، وحسبكم العودة إلى قرار الإحالة نفسه.
5\ للإشارة فإن تفويت المركز التجاري كان لفائدة منخرط من منخرطي الودادية وليس لأجنبي عنها، وفي تاريخ سابق لانخراط المشتكين، وبموجب عقد حرره موثق،وهو عقد صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية. ولم يقل القضاء كلمته في دعوى بطلانه بعد ، وكان على كاتب المقال ألا يسبق القضاء في حكمه.
6\ منح كاتب المقال لنفسه الحق في تفحص ما سماها بالوثائق واستنتاجه منها إدانة المتهمين، وهذا ليس من العمل الصحفي في شيء، كقوله مثلا” وعددت الوثائق نفسها بعض خروقات الودادية بالمنطقة منها وضع لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة بالمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية” وهذه عبارة غامضة ومبهمة أوردها كاتب المقال بدون هدف ولا غاية ولا معنى.
7\ على عكس ما أورده الخبر فإن جميع عقود الودادية محررة من طرف موثق وليس هناك أي عقد عرفي مصحح الإمضاء، ومعلوم أن جميع العقود المحررة من طرف موثق هي صحيحة وقانونية ولا يطعن فيها إلا بالزور.
8\ ختم كاتب المقال مقاله بسيل من “الافتراءات” التي لا وجود لها في قرار قاضي التحقيق، مثل قوله “استفادة شركات التسويق المتعاقد معها من مبالغ مالية مهمة ونسب أرباح من قيمة الشقة” ، وأما كون إحدى شركات التسويق والاشهار هي في ملكية زوجة أحد أعضاء المكتب فلأن هذا النوع من الخدمات لا يخضع لمسطرة طلبات العروض وفتح الأظرفة، ثم إنه في جميع الأحوال ليس ركنا من أركان جنح خيانة الأمانة أو النصب أو التصرف في مال مشترك بسوء نية.
9\ جاء في عنوان المقال “ودادية سكنية توزع شققا وسيارات مجانا”، فهذا خبر عار من الصحة، وهو غير موجود لا في قرار الإحالة ولا في محضر الضابطة القضائية ولم يصرح به حتى المشتكون أنفسهم، ليتبين أن الصحفي أصبح خصما ولم يعد صحافيا محايدا ينقل الخبر بحياد ومهنية، وأكد اعضاء الودادية انهم لن يرافعوا لإثبات براءتهم عبر وسائل الاعلام، بل سيدافعون عن براءتهم أمام القضاء، وبكل السبل القانونية.