برلمانيون ..الخطاب الملكي يكتسي حمولة قوية ويبعث رسالة واضحة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تحفيز الاقتصاد الوطني

أكد نواب ومستشارون برلمانيون، في تصريحات صحافية، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يكتسي حمولة قوية ويبعث رسالة واضحة للقطاع الخاص، وأساسا الأبناك، للاضطلاع بدوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي السامي يدعو الحكومة ومعها القطاع الخاص إلى الاشتغال من أجل الصالح العام المتعلق بالتنمية، مضيفا أنه “توقف كثيرا عند القطاع البنكي المطالب، في ظل الأرباح التي تجنيها الأبناك وتوسعها في القارة السمراء، بتمويل مشاريع الشباب والمقاولات الصغرى، وأن هذه إشارة قوية ستكون من بين التعديلات المهمة في قانون المالية 2020 “.
وأبرز بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات بالنسبة للبرلمان والحكومة والمجتمع، إذ حث جلالة الملك على الدور الذي يجب أن يضطلع به نواب الأمة بكل مسؤولية، بعيدا عن كل الحسابات.
من جهته، سجل عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي بعث رسالة واضحة للقطاع الخاص، خاصة لتحفيز الأبناك من أجل القيام بدورها المواطن والأخلاقي في مواكبة المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأبرز حفظي، في هذا السياق، أنه ينبغي على الأبناك القيام بما يلزم من أجل إدماج هاته المجموعات في النظام البنكي، فضلا عن الاضطلاع بدورها في التنمية المستدامة ومواكبة انبثاق نموذج تنموي.

من جهتها، أبرزت ابتسام العزاوي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي يحدد أولويات الأجندة الوطنية المطروحة أمام البرلمان والفاعلين سواء في القطاع العام أو الخاص، مسجلة أن عنوان المرحلة يتمثل بشكل أساسي في تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا العمل على إسناد المسؤوليات للكفاءات وفق تعاقد واضح.
وأشارت السيدة العزاوي، إلى أن الخطاب الملكي أكد على أهمية تشجيع الشباب بشكل فعلي وعملي عبر فتح قنوات للتمويل، باعتبار هذا الأخير العائق الكبير أمام ولوجهم لعالم المقاولة.
من جانبه، أبرز السيد مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن خطاب جلالة الملك ركز على محورين أساسيين، يتعلق الأول بالمناخ العام السياسي الذي ينبغي أن يسود في البرلمان كقوة إضافية لتجويد النصوص القانونية، مضيفا أن المحور الثاني هم المجال الاقتصادي، خاصة تشغيل الشباب.
وشدد على ضرورة انخراط البنوك في إيجاد حل لمعضلة تشغيل الشباب، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى بلورة مقاربة قانونية وتحفيز الأبناك، خاصة “بنك المغرب”، لتوفير الإمكانيات لتمويل الشباب.