جمعيات بالدار البيضاء تناشد التجار بعدم التسرع في فتح محلاتهم

0

أصدرت جمعيات : اتحاد التجار والمستوردين كراج علال،واتحاد تجار ومهنيي درب عمر،ـجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، بلاغ تحسيسيا تدعو فيه التجار إلى عدم التسرع في فتح محلاتهم تفاديا لأي انتكاسة واستحضارا للمصلحة الوطنية
ومما جاء في نداء هذه الجمعيات :

“مما لا شك فيه أننا جميعا نسابق الزمن من أجل رفع حالة الطوارئ الصحية والخروج من وضعية الحجر الصحي والعودة إلى الحياة العادية، وهذا مطلب منطقي بالنسبة للجميع، إبتداءا من المواطن العادي والتجار والصناع والخدماتيين وكذا المسؤولين الإداريين والأطر الطبية المرابطة بالمستشفيات ورجال السلطة الذين لا يغفى لهم جفن ليلا ونهار للحفاظ على أرواحنا وراحتنا.
وفي نفس الوقت، وبصفتنا مهنيين، فإننا نستشعر جميعا الصعوبات والإكراهات ووضعية الركود التام التي تعيشها قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيك والدورة الاقتصادية بصفة عامة، باستثناء المواد الإستهلاكية الأساسية، والرغبة الملحة للجميع من أجل العمل واستئناف النشاط الاقتصادي.
لكننا ومن نفس المنظور، وعلى إثر تتبعنا لوثيرة الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا وتتبعنا لتصريحات السلطات الحكومية والصحية والأمنية بصددها، فإن الصالح العام يقتضي منا جميعا استحضار الحكمة والتبصر في التعامل مع هذه الوضعية، وعدم التهاون والإستهتار بتعليمات السلطة المحلية الرامية إلى استمرار حالة الطوارئ والحجر الصحي، وذلك حتى نتفادى نسف كل المجهودات التي بذلناها والتي جعلت من بلادنا مثلا يحتدى به بين دول العالم، في مواجهة انتشار هذا الوباء، في روح من الإتحاد والتضامن والالتزام والإنضباط.
ونستغل هذه المناسبة لندعو السلطات المحلية إلى تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية التي لا تحترم شروط وتدابير الحجر الصحي، والترخيص بالاشتغال فقط للوحدات الإنتاجية المتخصصـــــة في المواد الأساسية والمعدات الضرورية لظرفية وباء كورونا. كما ندعو السلطات العمومية إلى ضبط الحركة التجارية داخل المساحات الكبرى والترخيص فقط بالمتاجرة في المواد الاستهلاكية الأساسية لتفادي انعكاس المنافسة غير المشروعة على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المتوقفة حاليا من جراء تطبيق الحجر الصحي، كقطاعات التجهيزات المنزلية وأجهزة الإلكترونيك والملابس والأفرشة…
وندعو إخواننا التجار والمستوردين والمنتجين وكافة الأعضاء والمنخرطين بجمعياتنا إلى عدم التسرع في استئناف العمل ووجوب تغليب مصلحة الوطن والمصلحة العامة، واحترام تعليمات السلطات المحلية، والتي من دون شك هي الطرف الوحيد الذي يتوفر على كافة المعطيات والمؤشرات التي تؤهلهم من الناحية القانونية دون غيرهم من الهيئات، لاتخاذ هذا النوع من القرارات الاستراتيجية التي تتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية ورفع الحجر الصحي من استمراره.
إن نداءنا هذا، لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا لا نتابع كل التطورات والإكراهات التي تعيشها القطاعات التي نمثلها ونمارس فيها.
فنحن على تواصل مستمر مع المسؤولين ومع السلطات المحلية من أجل تبليغهم بجميع الإكراهات والمشاكل التي نعيشها، حيث كنا من بين الهيئات الأوائل على الصعيد الوطني التي وجهت مذكرة مطالب إلى لجنة اليقظة وإلى المسؤولين الحكوميين، والتي ضمناها مشاكلنا ومطالبنا المشروعة كمهنيين وكذلك اقتراحاتنا على مستوى التمويل والدعم الضريبي والجبائي والجمركي وكل الجوانب المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والبيع، والتي عرفت تغطية إعلامية واسعة على الصعيد الوطني.
كما أننا في تواصل مستمر مع مسؤولي السلطات المحلية لتباحث سيناريوهات استئناف النشاط الاقتصادي في إطار مقاربة تشاركية ووقائية بين ممثلي السلطة والتجار .
لذلك نناشد الجميع بمزيد من الصبر والتريث واليقظة وعدم التسرع في استئناف النشاط الاقتصادي بصفة عامة بدون التنسيق مع السلطة المحلية، وذلك من أجل الحفاظ على ما حققناه من مكتسبات في مواجهة هذه الجائحة وتحقيق النتائج المرجوة من أجل انطلاقة اقتصادية على أسس حقيقية”

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.