هذا رأي الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء سطات في مشروع القانون22.20

0

أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء سطات بيانا تعبر فيه عن موقفها من الجدل الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم  22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة..
وهذا نصه:
“تابعت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات الجدل الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم  22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة و ما واكب ذلك  من ردود افعال.
وأن الكتابة الجهوية إذ تقف على أجواء التضامن والتلاحم الوطني النابع من القيم الوطنية الصادقة والحقة، فانها تحيي شجاعة وفعالية الاجراءات الكبيرة التي اتخدت بسرعة وبنجاح لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 حماية للوطن والمواطنين.
وأنها تؤكد أن افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة والدقيقة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء دليل على كون القائمين وراءه والمحركين لخيوطه لهم أهداف اخرى بعيدة عن روح الاجماع والتلاحم والتضامن الذي أبان عنه المغرب ملكا وشعبا لمواجهة هذا الوباء.
وأن الكتابة الجهوية تذكر كذلك على أنه لئن كان الحق في الحصول على المعلومة وإطلاع الراي العام بكل ما يتم إعداده من مشاريع وقرارات مضمون دستوريا ومؤطر قانونا، فإن ذلك لا يكون عن طريق التسريب والتغليط والتملص من المسؤولية ومحاولة إلصاقها بطرف أخر.
وإن الكتابة الجهوية لا حاجة لها للتذكير بان ما تحقق في المغرب من مكتسبات حقوقية و سياسية  والتي تم تكريسها دستوريا بموجب دستور 2011 كان بفضل نضالات و تضحيات جسام قدم خلالها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  جيشا من المناضلين الذين ضحوا بارواحهم و انفسهم دفاعا عن الوطن وعن الحرية والحقوق.
وان الكتابة الجهوية انطلاقا من المرجعة الحقوقية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وما تقوم عليه قيمه ومبادئه وما قدمه دفاعا عن حق المغاربة في الحرية فانها :

– تستنكر ما تضمنته المسودة المسربة من مشروع القانون 22.20 من مس خطير بالحقوق والحريات وعلى راسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه)  والمنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) والمتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحقوق و الحريات معتبرة أن اقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة وردة حقوقية وهي من قبيل الرجوع الى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شانه،
– تستنكر وتشجب افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة أن من يقف وراء ذلك يضمر نوايا واهداف مصلحية ضيقة تتعارض مع الإجماع والتلاحم والتضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا.
– تدعو الى السحب الفوري لمشروع هذا القانون من أي تداول رسمي و فتح نقاش وطني ومشاورات واسعة بخصوص  القضايا التي طرحها  مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان والصحافة والنشر مع التاكيد على رفض أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر والتعبير.
– تذكر أن أساس التشريع هو المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي وأنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج او سلعة او خدمة،- تدعو الاتحاديات والاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم والتصدي بحزم لكل من يحاول تشويه صورته متسلحين في ذلك بقيمه و مبادئه وما قدمه من تضحيات جسام”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.