جمعيات تستنكر إقصاء ذوي الإعاقة من حقهم في التكوين المهني
إستنكرت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، ما وصفته بـ” إقصاء ذوي الإعاقة من حقهم ولوج مؤسسات التكوين المهني”.
وطالبت هذه الجمعيات في بيان تتوفر جريدة “كازاوي” على نسخة منه بـ “بتطبيق القوانين و اقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة”.
النص الكامل للبلاغ الصحفي الذي أصدرته الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة:
بعد سنوات من الترافع والنضال من أجل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استبشر العاملون في هذا المجال والأشخاص المعنيون وكافة المتدخلين من وجود إرادة سياسية للسير قدما نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية الأساسية للعيش الكريم، ولا سيما في مجال التربية والتعليم، فقد عبر المغرب عن انخراطه الكامل في المنظومة الحقوقية الأممية من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة2009، وقبل ذلك صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت أحكام دستوره لعام 2011 في الفصلين 31 و34على النهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وحمايتها وعلى مسؤولية السلطات العمومية في ضمان تعليم عصري ولوج وذي جودة للمواطنين سواء.
وقد تبنى المغرب دستوريا وحقوقيا وسياسيا وقانونيا حقا التعليم للجميع ضمن سياسته العمومية وأكد على رفضه لأي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتي من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. هذه الترتيبات التي تفرض مراعاة الاحتياجات التعلمية الفردية للأشخاص في وضعية إعاقة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل، والتي نصت عليها أيضا مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا النصوص التطبيقية لهذين القانونين والمذكرات الوزارية، ولا سيما المذكرة رقم 19/304 بتاريخ 4 يونيو 2019 الموجهة إلى مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شأن تيسير ولوج المتدربين والمتدربات ذوي الإعاقة لمراكز التكوين المهني.
وبناء عليه، فالسلطات العمومية ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.وتلتزم السلطات العمومية في كافة مستوياتها، وكل حسب مجال اختصاصه وتدخله، بالعمل على توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل.
غير أن هذه السياسة لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب برفضهم إقرار الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، مما جعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية و مهددين لتوقيف مسارهم الدراسي.
بل و أكثر من ذلك، فإن ملفات الاشخاص في وضعية اعاقة تعتبر مانعا دون ولوجهم الى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني.
إننا في الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة:
· نستنكر هذه الممارسات غير المشروعة والموصومة بالتمييز و الاقصاء على أساس الإعاقة؛
نندد بتجاهل و عدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات و الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بتاريخ دجنبر 2021
نطالب الجهات المسؤولة التدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب؛
نطالب بتطبيق القوانين و اقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة
· نحتفظ باعتماد كافة الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة.
