أكد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خالد شدادي، أن إلغاء إمكانية استرجاع مساهمات الأجراء بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون مشغليهم سيؤثر بشكل ملموس على الوضعية المالية للصندوق، الذي تحول مؤخرا إلى شركة تعاضدية للتقاعد.
وأوضح شدادي في حديث لصحيفة (ليكونوميست) أنه “خلافا لما نعتقده، فإن هذا الإجراء يشكل امتيازا بما أن هؤلاء الأشخاص سيحتفظون بمساهمة المشغلين”.
وسجل أن “الأمر يتعلق بالتأكيد بإكراه، ولكنه يحميهم على اعتبار أنهم سيحتفظون بمدخراتهم”.
وهكذا، يوضح الرئيس المدير العام للصندوق، فإن المقاولات التي كانت تضم ما بين أجير و10 أجراء كانت تتوفر على صوتواحد،والمقاولات التي كانت تشغل ما بين 10 و 25 كانت تتوفر على صوتين، وثلاثة أصوات بالنسبة للمقاولات التي كان عدد أجرائها ما بين 25 و 50 أجيرا، مشيرا إلىأنه من الآن فصاعدا سيتم فقط قبول المقاولات التي يزيد عدد أجرائها عن 50 أجيرا بشكل تلقائي في الجمع، فيما يمكن لباقي المقاولات أن تتجمع في ما بينها لبلوغ هذه العتبة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات التي تعيش صعوبة عابرة، أشار إلى أنه يمكنها تعليق انخراطها مرة كل عشر سنوات لمدة ثلاث سنوات.
وابتداء من فاتح يناير 2017، سيصبح الصندوق المهني المغربي للتقاعد خاضعا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهو تغيير في الوضع القانوني تواكبه مطابقة للقانون، بما في ذلك مساهمة الأجراء التي لن يتم استرجاعها في حال مغادرة الأجير لمشغله.
ولا يمكن صرف مستحقات المنخرطين إلا ابتداء من بلوغ سن التقاعد، أي 50 سنة على الأقل.
ويتولى الصندوق المهني الوطني للتقاعد، الذي أحدث سنة 1949، النهوض بنظام للتقاعد دائم ومتوازن وتضامني، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا. ويدير الصندوق مجلس إدراة تنتخبه الجمعية العامة للمنخرطين.
وفي سنة 2015، كان الصندوق يضم 6388 مقاولة منخرطة، 595 ألفا و91 منخرطا فاعلا مساهما وذوي الحقوق، و158 ألفا و863 مستفيدا. وارتفع المبلغ الإجمالي للمنتوجات التقنية للصندوق إلى 6,77 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة 3,61 مليار درهم.
