اجراءات مشددة في ميناء الجديدة بعد سرقة عدد من المراكب وتسخيرها في الهجرة السرية
وجد العشرات من العاملين في قطاع الصيد البحري بميناء الجديدة ممنوعين من ولوج فضاء الميناء للعمل في مراكب الصيد التي رست على أرصفة الميناء لعدم توفرهم على جواز المرور إثر الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية والأمنية والإدارة المسيرة للميناء .
إجراءات المراقبة المشددة على فضاءات الميناء إنطلقت مند زوال يوم الإتنين 3 فبراير الجاري بوضع متارس لمنع مرور الغرباء على الميناء وتعزيز التواجد الأمني بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة تنفيذا لمخرجات اجتماع لجنة مشتركة تتكون من المحلية في شخص باشا المدينة و الوقاية المدينة و الدرك الملكي و الأمن الوطني إلى جانب ممثلي مندوبية الصيد البحري و مكتب الصيد البحري و مكتب استغلال الموانئ كما كان حضور ممثلي المجتمع المدني .
وهي اللجنة التي إلتأمت على إثر تواثر عمليات السرقة التي طالت قوارب للصيد ، 15 قاربا للصيد الساحلي ، وتنامي الأصوات المحتجة والمطالبة بتشديد المراقبة على الميناء .
هذا وقد عبر العاملين في قطاع الصيد البحري عن استيائهم لهذا القرار الذي لم يأخذ أوضاعهم الإجتماعية بعين الإعتبار وتزويدهم بجوازات المرور التي تسمح لهم بالمرور إلى الميناء لممارسة نشاطهم كتجار السمك والمستخدمين في المراكب قبل تفعيل القرار الذي عرضهم للعطالة وفوت عليهم فرص كسب قوتهم اليومي موضحين أن من بينهم من يمارس نشاطه في الميناء منذ فترة تراوحت بين 10 و15 سنة .
فيما عبر مهنيو الصيد البحري بميناء الجديدة على استحسانهم للإجراءات المنصوص عليها في المحضر المشترك الرامي لاتخاذ كل التدابير الكفيلة باستعادة الميناء لهيبته و مكانته المعهود