تأجيل النظر في ملف ” ليلى و وزير العدل ” إلى يوم 17 فبراير القادم

0

قررت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف ” ليلى و وزير العدل في حكومة الشباب الموازيةّ”، إلى يوم 17 فبراير المقبل، استجابة لطلبي دفاع الطرفين، من أجل الإطلاع على وثائق الملف، خصوصا بعد تسجيل مجموعة من المحامين نيابتهم عن المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي المحامية بالدار البيضاء. وتميزت الجلسة بحضور وجوه حقوقية نسائية بارزة من قبيل نزهة الصقلي وفتيحة اشتاتو وغيرهما،فيما غابت الظنينة ليلى عن هذه الجلسة، حيث تقدم دفاعها بشهادة طبية في الموضوع، كما غابت المشتكية بدورها، في حين حضرت شقيقة ليلي المتابعة بدورها في الملف من أجل المشاركة في الإبتزاز.
وتتابع الظنينة ليلى في هذا الملف، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتثبيت وتسجيل وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاطئ.
وكانت المحكمة قد متعت الظنينة ليلى بالسراح المؤقت، يوم الإثنين الماضي، مقابل أدائها كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم،بعد أن تقدم دفاعها بملتمس في الموضوع.

ويستأثر هذا الملف بمتابعة من قبل الرأي العام الوطني، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، أولا لكون الطرف الآخر هو محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، ووزير العدل سابقا فيما سمي بحكومة الشباب الموازية، وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية، وتم حفظ المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة، بعد تنازل زوجته عن موضوع الشكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية، في حين تم اعتقال الظنينة ليلى بعد أن تم نصب كمين لها من طرف زوجة المحامي( المشتكية)، بتنسيق مع الشرطة القضائية وإيداعها سجن عكاشة، يوم 13 يناير الجاري، قبل الإفراج عنها يوم الإثنين الماضي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.