عمالة إقليم برشيد تحتضن لقاءات و ورشات تزامنا مع أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة

احتضنت عمالة إقليم برشيد يوم الجمعة الماضي لقاءات وورشات تزامنا مع أشغال المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة المنظمة بمدينة أكادير يومي 20 و 21 دجنبر الجاري كباقي عمالات واقاليم المملكة ، و ذلك تحت إشراف نورالدين أوعبو عامل الإقليم و بحضور رئيس المنطقة الأمنية ببرشيد بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء المصالح بالعمالة و رؤساء جماعات بالإقليم بالإضافة شخصيات منتخبة و غير منتخبة و فعاليات جمعوية.

ووفرت عمالة برشيد لهذا الحدث بثا حيا لأطوار هذه المناظرة التي تنظمها وزارة الداخلية، من خلال عرض مجموعة من الشاشات الكبيرة التي نقلت مجريات الجلسة الافتتاحية الصباحية، الشيء الذي أتاح للحضور متابعة جميع أطوار الورشات المدرجة في برنامج هذا اللقاء، كما مكن هذا البث من التفاعل المباشر عبر طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات والاستفسارات والتوصيات إلى المشرفين على تأطير الورشات.
وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب إلى التفكير وتقاسم الرؤى، بهدف توحيد جهود الفاعلين الترابيين حول رؤيتها التأسيسية ومقاربتها المبتكرة وأنماطها الناجعة للتدبير الترابي.
كما تتوخى المناظرة بلوغ خمسة أهداف تتمثل في تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
و قد تمحورت ورشات هذه المناظرة حول مواضيع تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.
كما تطرقت إلى “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
ويعرف هذا اللقاء الوطني مشاركة قطاعات وزارية، وهيئات منتخبة وممثلي جمعيات الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، والمراكز الجهوية للاستثمار، وممثلي مؤسسات عمومية، وجامعيين، وخبراء مغاربة وأجانب، وشركاء دوليين، وفاعلين بالقطاعين العام والخاص.