قدمت رئاسة النيابة العامة، أمس الثلاثاء بالرباط، الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والذي يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يعد مبادرة هامة ذات أبعاد متعددة تعكس الانخراط الجاد للسلطة القضائية بالمملكة في الورش الإصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،من أجل مجتمع الكرامة والحرية والمواطنة والمسؤولية.
وأوضح أن تقديم الدليل الاسترشادي في هذا اليوم الذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 71 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وكذا الذكرى الخامسة والثلاثين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب من طرف منظمة الأمم المتحدة، يساهم في إنتاج معرفة قانونية وقضائية رصينة تكرس ثقافة حماية حقوق الإنسان كممارسة ومنهج عمل لدى المكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن هذا الدليل سيساعد جميع القضاة رئاسة ونيابة عامة على الاطلاع على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة بمناسبة النظر في قضايا التعذيب أو عند تلقي ادعاءات بالتعرض إلى التعذيب بغاية تتبع وملاحقة من ارتكبه وإنصاف من تعرض له . وتابع أن هذه المبادرة ستفتح “لنا كسلطة قضائية آفاقا وآليات أخرى للتحسيس والوقاية والتعاون مع كل الفاعلين من أجل مواجهة كل الحالات التي قد تمس بهذه المنظومة الحمائية” ذات الأبعاد الدستورية والمؤسساتية والتشريعية والحقوقية المهمة.
وأشار فارس إلى أن الدليل الاسترشادي يؤكد “التفاعل الإيجابي والديناميكية الكبيرة لبلادنا مع هذه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان” سواء على مستوى التكريس الدستوري باعتباره ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية يتلاءم مع المرجعية الكونية، أو على مستوى تصديق المغرب على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، و كذا التزامه بتقديم تقاريره بانتظام إلى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات.
كما تتجلى هذه الديناميكية، يضيف فارس، من خلال عمل السلطة القضائية على تكريس مبدأ الاستقلال كضمانة أساسية ومدخل ضروري لحماية الحقوق والحريات والدفاع عنها بكل التزام ومسؤولية، مشيرا إلى أن “المغرب بهذا الخصوص أمام مشروع مجتمعي والتزام دستوري وواجب أخلاقي ومسؤولية وطنية لا مجال للتفريط فيها أو التهاون بشأنها”. وذكر بأن المغرب يعتبر من بين الدول الخمس التي أطلقت مبادرة دولية لتشجيع وتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، فضلا عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان خاصة في بعدها الجنائي الموضوعي والمسطري والتي تعكس إرادة حقيقية من أجل مناهضة جريمة التعذيب..
يشار الى أن الدليل الاسترشادي الذي يقع في 146 صفحة من الحجم المتوسط ينقسم إلى خمسة محاور، الأول تمهيدي يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب؛ والثاني حول الإطار القانوني لجريمة التعذيب، والثالث حول دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب والرابع حول دور النيابة العامة في التصدي للتعذيب، والخامس حول إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب.