مصطفى الرميد.. لا يوجد لدينا في المملكة المغربية ما نخفيه في موضوع التعذيب

0

قدمت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء بالرباط، الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والذي يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن حظر التعذيب يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي العرفي التي تجعل هذا الحظر قاعدة مطلقة وغير قابلة للانتقاص في جميع الظروف حتى بالنسبة للدول التي ليست طرفا في صك دولي بشأن هذا الموضوع . وذكر بأن الجهود الدولية لمناهضة التعذيب استمرت في دينامية مسترسلة نتج عنها اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اقتناعا من المنتظم الدولي بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وبغرض إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات وطنية ودولية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضاف الرميد أن المملكة المغربية حققت مكتسابات هامة على الصعيد الحقوقي، وسجلت تطورا معياريا لحقوق الإنسان من خلال تبني دستور 2011 ، الذي رسخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق ،مؤكدا على التفاعل الإيجابي الدائم للمغرب مع مختلف آليات الأمم المتحدة الحمائية والوقائية في مجالال حقوق الإنسان وبالأخص المرتبطة منها بمناهضة ومنع التعذيب.

وأوضح أن من تجليات هذا التفاعل الإيجابي استقبال المغرب للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب سنة 2012 ، واستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال الفترة الممتدة من 22 إل 28 أكتوبر 2017 ، مما يؤكد للعالم أنه ” لا يوجد لدينا في المملكة المغربية ما نخفيه في موضوع التعذيب ” وأن المملكة المغربية قد قطعت مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما صرح بذلك علانية الأمين العام لمنظمة أمنيسي حين زيارته للمغرب .
يشار الى أن الدليل الاسترشادي الذي يقع في 146 صفحة من الحجم المتوسط ينقسم إلى خمسة محاور، الأول تمهيدي يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب؛ والثاني حول الإطار القانوني لجريمة التعذيب، والثالث حول دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب والرابع حول دور النيابة العامة في التصدي للتعذيب، والخامس حول إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.