النقابة الوطنية للمالية تقرر تمديد الاضراب الوطني لهذه الأسباب ..

بتفويض من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاربعاء 20 نونبر 2019 لقاء مع الكاتب العام للوزارة بحضور: مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية ونائب مدير الشؤون الادارية المكلف بقطب الموارد ورئيس قسم الموارد، وأصدرت بالمناسبة بلاغا هذا نصه.

بعد الاستماع إلى عرض الكاتب العام للوزارة، تحت ذريعة الوضعية الاقتصادية الدولية والإقليمية والوطنية، وأن الوضعية المادية لموظفات وموظفي وزارة المالية أحسن بكثير من موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية، إذ يستفيدون من العلاوات والخدمات الاجتماعية، وأن مشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية غير وارد وليس هناك ضرورة لفتح النقاش والتداول بشأنه، وأن وحدهم موظفو إدارة الجمارك من يستحقون نظاما أساسيا خاصا اعتبارا لخصوصية مهامهم ومجهوداتهم. كما عبرالكاتب العام للوزارة عن عدم تفهمه لدواعي هذه الاضرابات والوقفات الاحتجاجات.

عقب ذلك تدخل الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش مطالبا بجدول الاعمال وتحديد الإطار التنظيمي لهذا للقاء، إذ أجاب الكاتب العام للوزارة أن الاجتماع هو» جلسة استماع فقط «، وعليه قررت النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الانسحاب من الجلسة وذلك للأسباب التالية:

1. عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله الى جلسات استماع بدون جدول أعمال محدد مسبقا وذلك في خرق واضح للمقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامي إلى دعم الحوار القطاعي، وبالتالي تشكل وزارة الاقتصاد والمالية استثناء ونموذجا فريدا في تدبير الحوار القطاعي؛

2. محاولة الوزارة بجلسة الاستماع هذه الالتفاف على البرنامج النضالي التصاعدي للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش، والحد من الدينامية النضالية لشغيلة المالية، وتكتيك استباقي لعدم طرح مسالة جدية الحوار القطاعي اثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين من طرف المجموعة الكونفدرالية؛

3. فشل الوزارة في تدبير ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وذلك لغياب الإرادة السياسية للوزارة لتقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة؛ وتتساءل النقابة الوطنية للمالية كدش عن الجهات أو الفئات المستفيدة من وضعية البلوكاج؛

4. التصريح بعدم إدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ضمن أولويات وانشغالات وأهداف الوزارة وذلك بالنظر للإكراهات المالية لميزانية الدولة وخصوصية الوزارة التي تتحمل مسؤولية الإدارة حاليا تبعا للهيكلة الحكومية الجديدة؛

5. رفض الوزارة تعميم العلاوة الاستثنائية والخاصة على جميع الموظفين العاملين بمديريات الوزارة؛

وبناء على مسببات قرار الانسحاب من جلسة الاستماع السالفة الذكر، فإن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش تقرر تمديد الاضراب الوطني من يوم 27 نونبر إلى يوم 28 نونبر 2019، وذلك ردا وجوابا على الموقف السلبي للوزارة والاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.