أطباء التخذير والإنعاش بالمغرب ينتقدون الظروف “الكارثية” لعملهم

انتقد أطباء التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بالمغرب، ما أسموه الظروف “الكارثية” لعملھم، إذ عبروا عن حالة القلق والاضطراب التي يعيشونها بسبب هذه الظروف التي أصبحت مرھقة وغير مشجعة، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة عليھم وعلى مرضاھم أيضا.
وفي هذا الصدد، أوضح بيان للفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب، أن “النقص المهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش الذي لا يحترم المعايير المعمول بھا، حيث من الضروري توفير 6 أطباء تخدير كحد أدنى لكل 100000 نسمة بھدف الوصول إلى 20 طبيب تخدير لكل 100000 نسمة في أفق سنة 2030 حسب منظمة الصحة العالمية WHO والاتحاد العالمي لجمعيات خبراء التخدير WFSA”.
بينما في المغرب، يضيف البيان، “وحسب الإحصائيات الأخيرة لسنة 2016 التي نشرتھا WFSA ، فإنه يوجد 1.89 طبيب تخدير وإنعاش لكل 100000 نسمة أقل من طبيب تخدير وإنعاش واحد لكل 100000 نسمة بالقطاع العام”.
وذكر البيان ذاته أن “مشقة عمل طبيب التخدير والإنعاش التي تستدعي التدخل على عدة مستويات في آن واحد من خلال التخدير داخل غرفة العمليات وخارجھا خاصة بقسم الأشعة، إنعاش البالغين، إنعاش الأطفال، إنعاش النساء الحوامل، الإنعاش الجراحي، الانعاش الطبي، الانعاش في قاعة الصدمات، الإنعاش بقسم المستعجلات، علاج الألم، الرعاية التلطيفية، الفحوصات الطبية ما قبل التخدير، إضافة إلى إشعارات التخدير والإنعاش بكل الأقسام الاستشفائية مع مواصلة الرعاية الطبية 24 / 24 ناھيك عن المھام الإدارية إلى جانب التكوين و التدريس”.
وعلى إثر ذلك، يضيف البيان، أوصت الفيدرالية بضرورة العمل على إلغاء نظام الخدمة الإلزامية الذي لا يتوافق مع تخصص أطباء التخدير والإنعاش، ومراعاة عبء العمل بهذا التخصص مع ضبط أوقات الاشتغال و كذلك ضبط نظام الحراسة مع تخصيص يوم إجباري للراحة التعويضية، وتعديل أوقات عمل أطباء التخدير والإنعاش الذين يتجاوز سنهم 55 سنة .
كما طالبت فيدرالية أطباء التخدير والإنعاش، بتوفير على الأقل 6 إلى 7 أطباء تخدير وإنعاش بكل قسم، خاصة بمصلحة الإنعاش حتى يتمكنوا من القيام بعملھم على أكمل وجه تخصص التخدير، الإنعاش، الفحوصات الطبية، مع مراعاة قيامھم بالحراسة 24 / 24 مدى حياتھم المھنية ومع الأخذ بعين الاعتبار فترات العطل السنوية، الرخص المرضية وكذا العطل الاستثنائية وفترة التكوين الإجباري المستمر.
وفي الختام، شدد أطباء التخدير والإنعاش في بيانهم، على ضرورة إعادة النظر في التشريع الحالي، الذي يجب أن يكون ملائما و مراعيا لخصوصية ميدان الصحة، الشيء الذي من شأنه أن يجنب الأطر الصحية محاكمات “غير عادلة” و”اتھامات تعسفية”، ووضع استراتيجية شاملة وذات رؤية واضحة للصحة بالمغرب وذلك عبر ترشيد الموارد البشرية و تركيز الجھود والوسائل من أجل إنشاء أقطاب مرجعية.