“سيدي حرازم” تخرج عن صمتها وترد على تحذيرات “حماة المستهلك” من مياهها

سارعت شركة “سيدي حرازم”، إلى إصدار بلاغ توضيحي لها عقب تحذير الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من مياه معدنية ملوثة تسوقها الشركة.
وأوضحت الشركة في البلاغ ذاته، أنه تم الوقوف من طرف المعهد الوطني للصحة، على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات لقنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم”، من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله في أواخر شهر غشت الماضي.
وعلى إثر ذلك، تضيف الشركة، حسب المصدر ذاته، قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني الجديد، كما سحبت كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة تقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، وتم اتلاف المنتوج، وذلك بـ”توافق مع وزارة الصحة”، على حد ما جاء في البلاغ.
وشددت الشركة على لجوئها إلى إنجاز تشخيص كامل لكل شبكة الإنتاج من أجل التعرف على أصل المشكل، مؤكدة أن عدم مطابقة المعايير تهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم” من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في أواخر شهر غشت 2019.
وفي الختام، أعربت الشركة عن أسفها حيال ما وقع، مؤكدة في نفس الوقت اتخاذها جميع التدابير الضرورية لمعالجة هذه الحالة نهائياً.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد طالبت في بلاغ لها، أمس الإثنين، بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب ما اعتبرته تستر وزارة الصحة على إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن كشفت الجمعية وجود جراثيم خطيرة مأخوذة من عينات قنينات مياه “سيدي حرازم” بجهة سوس ماسة.
وأوضحت الهيئة أنها بمجرد إطلاعها على المعلومات الرائجة بخصوص عدم صلاحية المياه المتواجدة في السوق، أخذت عينات من صنف 0.5 و1 لتر من العلامة التجارية، مضيفة أنه تبين لها أنها “تحتوي على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة ومن إنتاج شهور سنة 2019”.
واستنكرت الجامعة في بلاغها، ما أسمته التستر المفضوح لمصالح وزارة الصحة “حيث لم تُكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة”.
وطالبت الجامعة بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب عدم تستر الوزارة الوصية على ابلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، كما دعت إلى النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، داعية كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحملمسؤولياتهم كاملة في الموضوع.