غدا الأربعاء..النطق بالحكم في ملف “جريمة شمهروش”

من المنتظر، أن تصدر غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا، غدا الأربعاء ، أحكامها في ملف ” جريمة شمهروش”، بعد إعطاء الكلمة لدفاع بعض المتهمين، ثم الكلمة الأخيرة للمتهمين أل 20 ، و حجز الملف للمداولة .
وكانت المحكمة، قد خصَّصت جلسة الأربعاء الماضي، لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، من جهة، ودفاع بعض المتهمين، حيث تقدم محامي الضحية الدانماركية، بملتمس إجراء بحث تكميلي في النازلة، مع الاستماع لرئيس جمعية دار للقرآن بمراكش ووزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بشأن حيثيات فتح مدارس قرآنية صدر فيها قرار قضائي بالإغلاق، ومسؤولية ترويج الأفكار المتطرفة، معززا طلبه بمذكرة دفاعية وقرص مدمج لمداخلة وزير العدل السابق، الذي كان يخاطب شيخ هذه الدار القرآنية وكأنه نبي من الأنبياء، حسب الدفاع.
وأكد الدفاع، أن مسؤولية الدولة التي يطالب الإقرار بها لا تتعلق بالإجراءات المتخذة في الملف، والمجهودات الأمنية المشهود بها عالميا، وإنما تهم المسؤولية العقدية الاجتماعي، وفي إطار التضامن والإحسان، لأن المسؤولية لم تعد قائمة فقط على الخطأ وفق التوجهات الدولية، وما يقتضيه ترسيخ إقرار السلطة القضائية وفق دستور 2011، لمعرفة الحقيقة كاملة، وضمان حقوق الضحايا وجبر أضرارهم ومواساتهم، لأن مَن يقتضي إبقاهم في الظلام هم الجناة وليس الضحايا، خصوصا وأن هذه المحكمة هي المختصة للنظر أيضا في الشق المدني، استنادا لمقتضيات القانون، لكونها “المحكمة” من ستبت في الوقائع، وبالتالي فهي المختصة للنظر في التعويض في ظل وجود علاقة سببية…
من جهته طالب دفاع الضحية النرويجية برفع التعويض المحكوم به من 2 مليون درهم إلى 5 ملايين، بينما أوضح ، دفاع الدولة المغربية التي تم إدخالها ابتدائيا كطرف في الدعوى، أن مؤسسات الدولة قامت بجميع المجهودات، وأبانت عن نجاعة المقاربة الأمنية وحنكتها، بل أضحت نموذجا في محاربة الإرهاب بصفة خاصة ومحاربة الجريمة بصفة عامة، وذلك بشهادة الجميع.