المؤتمر الدولي حول العدالة والاستثمار يتوج باعلان مراكش

توجت الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومي 21 و 22 من الشهر الجاري بالحاضرة الحمراء، حول موضوع “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات” بإعلان مراكش 2019. وتضمن الإعلان جملة من التوصيات التي صاغها المشاركون، تمحورت حول أربعة محاور هي، “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، و”دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، و”توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، و “رهانات التكتلات الإقليمية”.
فبخصوص محور تحديث المنظومة القانونية للأعمال، أوصى المشاركون بالعمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني من خلال ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال، مع توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي. ودعوا إلى تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، بما من شأنه الإسهام في تعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة الشركات، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال.
أما المحور الثاني الذي تجلى في دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، فسجل المشاركون أهمية توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الأمن القضائي في مجال الاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية. ودعوا في هذا الصدد إلى تأهيل عناصر السلطة القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها، مع الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها. كما أكدوا ضرورة إرساء قضاء مستقل كفء منفتح قائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية، وتأسيس اجتهاد قضائي مبني على المبادئ الناظمة للأمن القضائي بما يحقق الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
أما المحور الثالث المتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلوميات بالنظر لأهميته في التغلب على المعيقات التي تواجه تدبير منظومات العدالة في مختلف بلدان العالم، فألح المشاركون على ضرورة تطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، والعمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة التغيرات العالمية في مجال المال والأعمال، مع تسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات لتحقيق عدالة حديثة ومتطورة لمسايرة حركية الاقتصاد المتسارع وتحقيق التحول المنشود في مجال تدبير عمل المحاكم. وركزت التوصيات على تحديث المنظومات القانونية الجهوية من خلال ملائمة القوانين الوطنية مع كتلة القوانين النموذجية، وتطوير النظم القضائية بالشكل الذي يضمن الأمنين القانوني والقضائي، مع تعزيز ثقة المستثمرين في بلدان الاستقبال، والإسهام في تشجيع مناخ الأعمال وبلورة قطاع خاص متين وفعال، فضلا عن توحيد آليات ومساطر تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار من خلال إحداث هيئات مختصة في تسوية هذا الصنف من النزاعات. وعرف حفل الاختتام تلاوة رسالة امتنان وعرفان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل المشاركين في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة. وعرف المؤتمر مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين، فضلا عن فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
واندرج هذا المؤتمر الهام، الذي نظمته وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، لاسيما عبر اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي. وهدفت الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة إلى التعرف على الممارسات الجيدة بغية الاستفادة منها، وتيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة الذي يعتبر لا محيد عنه، وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية.