أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه مع عقوبة الإعدام ولا يتفق أبدا مع القائلين بإلغاءها.
وأضاف، خلال الندوة التي نظمتها جريدة “ليكونوميست” أمس (الاثنين)، لمناقشة مشروع القانون الجنائي المثير للجدل، قائلا “أتفق مع مراجعة لائحة الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام وضمان محاكمة عادلة للمتهمين”، مضيفا أن السياق العام وأغلبية المواطنين (من خلال اللقاءات التي قام بها والنقاشات والندوات التي شارك فيها) بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية متفقون على الإبقاء على هذه العقوبة.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير العدل والحريات، أن المزاج الدولي يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة، في حين أن المغرب له سياق مختلف، “وإلا سنصبح غدا نتكلم عن التطبيع مع زواج المثليين مثلما وقع أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية التي بإمكانها أن تخرج إلينا غدا وتقول لنا ها هو الجيل الجديد من الحريات”، يقول الرميد.
وأعطى وزير العدل والحريات مثلا بمغتصبي الأطفال وبالإرهابيين وبشاب طعن فتاة 17 طعنة مثلا فقط لأنها لم ترض الزواج به، وقال “بحال هادو خاصهم يتعدمو… قولو عليا بدوي، قولو عليا متخلف، هادشي اللي عطا الله”.
