أجراء شركة سامير يجددون مطالبتهم الدولة للمساعدة في إنجاح المساعي الرامية للعودة الفورية للإنتاج بالمصفاة

بدعوة من النقابة الأكثر تمثيلا والجبهة النقابية المكونة من المكاتب النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التأم الجمع العام لأجراء شركة سامير، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية.
وبعد المناقشة المستفيضة للخسائر الفظيعة والتداعيات السلبية لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ صيف 2015 على حقوق المأجورين وعلى التنمية بمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء وعلى عموم الاقتصاد الوطني، وبعد الوقوف على المخاطر والصعوبات التي تواجه استمرار هذه الشركة والضرورة والاستعجال المطلوب لإنقاذها من التدمير وحماية مصالح المغرب المرتبطة بها. أصدرالجمع العام لأجراء شركة سامير في طور التصفية القضائية بلاغا جاء فيه.
أولا – يجدد مطالبة الدولة المغربية للمساعدة في تيسير وإنجاح المساعي الرامية للعودة الفورية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ الممكنة ويحذر من التفريط في المساهمات المتعددة لصناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي وضبط أسعار المحروقات والتشغيل واقتصاد العملة الصعبة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ثانيا – يطالب المحكمة التجارية وأجهزة مسطرة التصفية القضائية بمواصلة الحرص على حماية أصول الشركة وصيانتها والمحافظة على الثروة البشرية والعناية بأوضاعها، والاجتهاد في اللجوء لكل الخيارات الممكنة للاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ مصالح الدائنين وحقوق المأجورين واستبعاد كل ما من شأنه المساس بوحدة الأصول والتنقيص من قيمتها وتلاشيها.
ثالثا – يؤكد المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والاحتياطات لحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة منذ الخوصصة في 1997 وفتح تحقيق لمحاسبة كل المساهمين في هذه الخسارات الجسيمة الناجمة عن الإغراق في الديون وتعطيل الإنتاج وتدمير تجربة قرن في صناعات البترول.
رابعا – يحمل سنديك التصفية القضائية المسؤولية في تقويض السلم الاجتماعي بالشركة والتطبيع مع أسباب ومسببي السقوط ويدعوه لفتح الحوار مع الممثلين القانونيين للمستخدمين حول مصير المكاسب المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل وحول مستقبل الشركة والحق في الشغل.
خامسا – يدعو كل المستخدمين بالشركة للمزيد من الوحدة والصمود من أجل المساهمة في إنقاذ الشركة من الإغلاق وحماية الحقوق المكتسبة والانخراط في كل المبادرات الرامية للقطع مع ممارسات الإدارة المخلوعة والتطهير من الفساد والمفسدين.