خصص دفاع المتهم زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، والمعروف إعلاميا ب ” مول 17 مليار”، مرافعته، أمس الإثنين، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للرد على الاتهامات الموجهة لموكله.
وفي هذا الصدد، تساءل محمد البقالي نقيب المحامين بهيئة مكناس، ” هل ستكون للوكيل العام للملك الشجاعة للقول بأن مسار الملف عرف تغييرا جذريا بعد سماع مرافعة دفاع المتهم الحواص؟، قبل أن يجيب بنفسه،” شخصيا أنتظر تراجعه عن مختلف دفوعاته التي تقدم بها، سواء ما تعلق منها بالإدانة أو المصادرة”.
وأضاف النقيب، في مرافعته، التي استمرت لساعات، أنه “خلافا للصورة النمطية التي حاول الوكيل العام تبليغها للمحكمة وللرأي العام، من كون الحواص حاكما وآمرا وناهيا ويتصرف في ضيعته”، فإن موكله يستحق أن يكون رئيس جماعة الدار البيضاء وليس حد السوالم، إذا تم الرجوع إلى اختصاصات المجلس الجماعي المنصوص عليها في المواد 35 إلى غاية 45 من الظهير المنظم للجماعات، ووصف النقيب موكله ب “هاد الراجل ضربو الله حيت تحمل مسؤولية بلدية حد السوالم”،
وذهب النقيب أبعد، بالقول أن هذا الملف “مخدوم”، وأن لا أحد في حد السوالم كانت له الشجاعة الكافية لتقديم شكاية رسمية ضد موكله، قبل أن يقوموا بتسخير المدعو “مراد. ك” من الدار البيضاء للقيام بما عجزوا عنه، وهو ما أسماه النقيب ب “حرب بالوكالة”، وأن “صاحب الشكاية غير كاري حنكو”، وما ورد في تصريحاته لدى الضابطة القضائية كله أباطيل.
كما سجل دفاع الحواص تضارب شهادات الشهود، ومن أسموا أنفسهم المطالبين بالحق المدني، مضيفا “هناك حقد واضح على المتهم، والشاهد “إ. ب” مثال على ذلك، حيث لم يسبق لي طوال مساري في هذه المهنة أن عاينت شاهدا مثله”. كما سجل الدفاع “غياب تقارير تفيد شكل التبديد ونوعه وغياب تقارير تفيد شكل الاختلاس ونوعه وقيمته، وكذا تحول مجموعة من المصرحين والشهود إلى متضررين مطالبين بالحق المدني”.