الطعن في قانونية دورة شتنبر لمجلس مقاطعة عين الشق

أفادت مصادر مطلعة أن اتصالات تجري بين مجموعة من أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق لرفع عريضة إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالبث في قانونية دورة شتنبر لمجلس المقاطعة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ، حيث يؤكد عدد من هؤلاء المستشارين أن الدورة غير قانونية ذلك أنها تتنافى مع المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات حيث تنص على مراسلة جميع أعضاء المجلس 10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة لكن المسؤولين داخل هاته المقاطعة راسلوا الأعضاء 3 أيام فقط ( يوم السبت 7 شتنبر 2017 )و الدورة ستنعقد يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019 .
وقد سجل المستشار محمد مفتاح من الاتحاد الدستوري( معارضة) الملاحظة ونبه الرئيس لقانونية الجلسة وانسحب منها ، فكان جواب الرئيس بأن الموظفين كانوا في عطلة، وهو عذر أكبر من الزلة،وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية أيمن بصير بتأجيل الدورة ، بعد طرح ملاحظة مفتاح، لكن الدورة عقدت واستنفدت جدول أعمالها ، خاصة بعد صمت ممثل السلطات الترابية وممثلي باقي الأحزاب السياسية أغلبية ومعاضة، صمت وصفته مصادر متتبعة بالتواطؤ على خرق مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل المجالس الترابية