طالب عبد اللطيف الناصري نائب رئيس مقاطعة عين الشق ، من رئيس المقاطعة ومن السلطات المحلية تطبيق القانون في حق عضو بمجلس المقاطعة ترشح باسم حزبين مختلفين في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، بالرغم من القانون يمنع الترحال ويفرض على كل مرشح ترشح باسم حزب غير حزبه أن يقدم استقالته، والحال أن المستشار المذكور ، يؤكد الناصري ، ترشح في الانتخابات الجماعية باسم حزب الاتحاد الدستوري ويحمل صفة هذا الحزب بمجلس المقاطعة، لكنه ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية التي جاءت بعد الانتخابات الجماعية ، وهذا يعني فقدانه العضوية من مجلس المقاطعة لأن أصبح ينتمي لحزب آخر غير حزبه.
الناصري الذي كان يتحدث في أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة عين الشق ، أكد في تصريح ل” كازاوي” عقب نهاية أشغال هذه الدورة أنه يجب وقف هذا العبث السياسي،وعلى رئيس المقاطعة والسلطات المحلية تفعيل القانون وتحديد الوضعية القانونية للمستشار المذكور،ويتعلق الأمر بأحمد مفتاح العضو بمجلس المقاطعة ، الذي ترشح في لائحة الاتحاد الدستوري في الانتخابات الجماعية وبلائحة الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية.
مفتاح اعتبر ترشحه في الانتخابات البرلمانية في لائحة حزب غير الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية ، أمرا غير مخالف للقانون ولا وجود لحالة التنافي فيه، لأن الأمر يتعلق بترشح فقط وليس عضوية ، فلو نجح في عضوية البرلمان عندها يختار بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان ، داعيا من طرح هذا الموضوع أن يرجع إلى السلطات المختصة لمعرفة حيتيات الموضوع.
