ممثل النيابة العامة في ملف بوعشرين يلتمس السرية النسبية للجلسات

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، تأجيل ملف “توفيق بوعشرين”، مدير نشر “اخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، إلى يوم غد الجمعة .
وعرفت الجلسة السابقة، توترا بين دفاع المتهم وممثل النيابة العامة الأستاذ المسعودي، حين كان يستعرض ردوده على الدفوعات والطلبات الأولية لدفاع المتهم، حيث كان هذا الأخير يقاطعه كل مرة. والتمس ممثل النيابة العامة، من الهيئة القضائية، اللجوء لسرية الجلسات واعتماد السرية النسبية، من خلال حصر الحضور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي واكب جميع جلسات محاكمة المتهم بوعشرين منذ بدايتها، مبررا هذا الاستثناء، كون المجلس مؤسسة دستورية، ومعترف به في المنتظم الدولي.
كما علل أيضا، ملتمس إقرار السرية النسبية للجلسات، ما أسماه ب “تكميما لأفواه الكاذبين والمرجفين، ونحن تابعنا كيف أن تقرير الفريق الأممي روج مغالطات بهذا الشأن، رغم أن القوانين الوطنية والدولية تضع شروطا لاعتماد الجلسات السرية، حين يكون الملف مرتبطا بالعرض والأسرة والأخلاق العامة”. وأبدى ممثل النيابة أسفه عندما قال النقيب زيان بأن حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في غير المستساغ وغير المقبول”!
وفي إطار كشف الحقيقة، كل الحقيقة في ملف بوعشرين، تقدم ممثل النيابة العامة، بملتمس إجراء خبرة تقنية على التموضع الجغرافي للمتهم حين إجرائه مكالمات هاتفية. ليختم بالقول أنه في أحد الأشرطة المحجوزة لدى المحكمة، قام المتهم بوعشرين من الكنبة، حيث كان يمارس الجنس، ليجيب عن مكالمة هاتفية، تلقاها من شخص يدعى العثماني، “معرفتش شكون، لكن وجب تحديد التموضع الجغرافي للمكالمة، قصد التدليل على أن الظاهر في الفيديو هو بوعشرين بلحمه وشحمه”.