مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، التي تم اعتمادها بمدينة الرياض بتاريخ 05 ماي 2015، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بجامعة الدول العربية، التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

وتلتزم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة في ما بينها من خلال إدارات الجمارك لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي، وكذا تبادل جميع المعلومات والوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين الدول الأطراف، مع ضرورة الالتزام بسرية المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري.

وطبقا لمادتها الخامسة والعشرين فإن “هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.